الجواب : الدليل على وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ، هو قوله تعالى : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ } [١] ، والغنيمة اسم للفائدة ، فكما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب بإطلاقه ، يتناول غيرها من الفوائد .

وكذلك الدليل على الوجوب الأخبار المستفيضة عن أهل البيت (عليهم السلام) [٢] .

وهذا الحكم مقطوع به في كلام فقهاء الشيعة ، بل ادّعى عليه العلاّمة في التذكرة والمنتهى الإجماع ، وتواتر الأخبار [٣] .

وكما تعلمون ، فإنّ الأحكام الشرعيّة تعبّدية ، فإذا ثبت الحكم برواية صحيحة يجب الاتباع ، فكيف بثبوته بالأخبار المتواترة .

( حسين ثابت . السعودية . ... )

آية الخمس تشمل غير غنائم الحرب :

السؤال : ما هو الدليل على أنّ الخمس واجب شرعيّ عامّ ؟ وليس واجباً فقط في الحرب ؟ كما نعلم في نزول آية : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ... } [٤] ، وهل يؤيّد ذلك في مصادر إخواننا أبناء السنّة ؟ ودمتم سالمين .

الجواب : إنّ الشيعة تلتزم بتعميم الحكم المستفاد من الآية المذكورة ، بمعونة الروايات والأحاديث المتواترة الواردة من طريق أهل البيت (عليهم السلام) ، وهذا ممّا لا ريب فيه .

ثمّ قد يدّعي أهل السنّة باختصاص الآية بغنائم الحرب ، ويلاحظ عليهم :

[١] الأنفال : ٤١ .

[٢] وسائل الشيعة ٩ / ٤٩٩ .

[٣] تذكرة الفقهاء ١ / ٢٥٢ ، منتهى المطلب ١ / ٥٤٨ .

[٤] الأنفال : ٤١ .