قلنا: إنّ بعض علماء السنّة ممّن صرّح بأن لا يروي إلاّ ما صحّت له روايته ، ويعتقد به ، يكون قائلاً بالتحريف ، وذلك عندما يروي أحاديث التحريف ، أضف إلى ذلك : ما روي عن عائشة والصحابة من القول بالتحريف .

فإن قيل : بعض علماء الشيعة ألّف كتاباً في التحريف .

قلنا : السجستانيّ ألّف كتاب ( المصاحف ) ، وابن الخطيب ألّف كتاب ( الفرقان ) ، وهما من علماء أهل السنّة ، وقالا فيهما بالتحريف .

وعلى كلّ حال ، فإن قلتم ، قلنا .

ولكن ، القرآن أعظم من أن نجعله غرضاً لنزاعاتنا ، فندافع عن القرآن ، ونقول : القرآن غير محرّف قطعاً ، وما روي في بعض المصادر في التحريف فهو ضعيف متروك ، وبعض من قال بالتحريف ، فهي أقوال شاذّة متروكة .

وأمّا روايات الكلينيّ وتفسير القمّيّ وكتاب الاحتجاج ، فإنّ أكثرها محمول على التفسير ، وبعضها ضعيف ، وما صحّ منه ولم يمكننا حمله على التفسير فإنّه متروك ، وذلك عملاً بقاعدة عرض الحديث على الكتاب ، فإذا تعارض ترك الحديث ـ وهذا من مختصّات الشيعة ـ أعني مسألة عرض الحديث على الكتاب العزيز .

وأخيراً ، أشير إلى أنّه لابد لأهل السنّة من أن يتنزّلوا من القول بصحّة كلّ ما ورد في البخاريّ ومسلم ، وإلاّ لزمهم القول بالتحريف ، وكذلك عليهم أن يقبلوا بالأحاديث الواردة في مسألة العرض على الكتاب .