وأمّا غيره من الأحاديث فنحتاج في تصحيحها إلى مراجعة السند ، فإذا صحّ السند في أيّ رواية فهي توازي رواية مسلم ، إن لم تقدّم عليها أحياناً ، وهذا متّفق عليه . هذا كلّه في الخبر الواحد ، وأمّا في التواتر ـ كما في حديث الثقلين ـ فلا تصل النوبة إلى آحاد الأسانيد ، فلاحظ .

فالروايات الصحيحة والمتواترة تنصّ على التمسّك بالكتاب والعترة ، لأنّهما خليفتا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وأنّهما عاصمان من الضلال ، والآخذ بهما مهتدٍ ، أمّا الآخذ بغيرهما ، أو التارك لأحدهما فهو في ضلال مبين .

ورواية مسلم ناقصة قطعاً ، لأنّها لا تحتوي على بعض المقاطع المهمّة ، التي بيّن زيد بن أرقم أنّه سوف لن يرويها خوفاً ، فقد قال في بداية حديثه للسائلين : فما حدّثتكم فاقبلوا ومالا فلا تكلّفونيه [١] ، واعتذر بكبر سنّه ونسيانه ، فلماذا ينسى زيد مقطع مثل : ( ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً ) ، أو قوله (صلى الله عليه وآله) : ( وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ) ؟ وهو يروي الحادثة بطولها وتفاصيلها ، خصوصاً أنّ زيداً نفسه بيّن ذلك ـ وفسّر قوله : قد كبرت سنّي ونسيت بعض الذي أعي من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، فما حدّثتكم فاقبلوا ، ومالا فلا تكلّفونيه ـ في نفس الرواية .

ولكن برواية أحمد لا مسلم ، وبنفس إسناد رواية مسلم أكملها بحادثة أُخرى تبيّن معنى قوله واعتذاره ، وبراءته من تلك الأوصاف ، وهو يقول لهم : أنّ عبيد الله بن زياد قد نهاه ، وكذّبه في رواية أحاديث الحوض ، ورماه ووصفه بأنّه قد خرف ، وإليك نصّ رواية أحمد في مسنده :

( قال يزيد بن حيّان نفس الراوي بعد رواية حديث الثقلين : حدّثنا زيد بن

[١] صحيح مسلم ٧ / ١٢٢ .