١ـ أنّ تقييم الفرد في المنطق الإسلاميّ يرجع إلى سلوكه وسيرته ـ قولاً وعملاً وتقريراً ـ فنحن لا نقيّم الأشخاص بما هم أشخاص ، بل نقيّمهم بعد عرض أعمالهم على الكتاب والسنّة ؛ لنرى مدى قرب هذا أو ذاك ، أو بعده عن المسار الصحيح ، لأنّ الحقّ لا يعرف بالرجال ، ولكن الرجال يُعرفون بالحقّ .

وعليه ، فقضيّتنا مع الصحابة لم تكن قضية قبلية ، أو عصبية ، أو عشائرية ، بل هي قضية دين وشريعة ، واتّباع نصّ أو مخالفته .

وحيث ثبت أنّ الخلفاء الثلاثة كانوا يجتهدون أمام النصوص ، ويتّبعون المصلحة التي يتصوّرونها مع وجود النصّ القرآنيّ والسنّة النبويّة ، وجب علينا الابتعاد عنهم ، والتمسّك بالمتعبّدين الذين لا يفتونا برأي واجتهاد ، بل كلّ ما قالوه كان عن آثار ورثوها كابر عن كابر .

إذاً ، إنّ اجتهادات هؤلاء الخلفاء ، وتأصيلهم لأُصول بعيدة عن واقع التشريع الإسلاميّ ، هو الذي أوقعهم في كثير من الأخطاء العقائديّة والفقهيّة