٢. حكمى كه داير مدار حدوث حالت و وصف در موضوع است و حدوث يك حالت در موضوع ولو يك لحظه و يك زمان، مايه بقاى آن حكم در طول زمان مى باشد، هر چند آن حالت ادامه پيدا نكند مانند حالاتى از قبيل: سرقت، زنا، استطاعت كه حدوث اين اوصاف در مكلف، مايه ثبوت يك رشته احكام است وبقاى حكم داير مدار بقاى آن حالت نيست.

اگر سرقت و يا زنا كردن انسانى نزد حاكم شرع ثابت شد، او محكوم به قطع يد و محكوم به شلاق است هر چند توبه كند، و به انسان پاك تبديل گردد و همچنين اگر انسان استطاعت پيدا كرد، ولى بدون مجوز، فريضه حج را عقب انداخت و استطاعت خود را از دست داد، بايد به هر قيمتى باشد به حج برود در اين مورد حكم داير مدار بقاى آن حالت در طول زمان نيست، بلكه حدوث حالتى در موضوع و لو در يك لحظه و زمان با شرايطى، مايه بقاى حكم مى باشد، هر چند آن حالت و صفت نابود گردد. اينك آياتى را كه در اين مورد وارد شده است بيان مى كنيم:

(...السّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ...) .[١]

«دست مرد دزد و زن دزد را ببريد».

(اَلزّانِيَةُ والزّانى فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِد مِنْهُما مائَةَ جَلْدَة...).[٢]

«زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد».

[١] مائده/٣٨.
[٢] نور/٢.