فمع وجود هذه الأخبار الكثيرة الدالّة على النهي، خصوصاً مع أنّها معلّلة فلا وجه للقول بعدم الكراهة لأجل ما قد يتوهّمه متوهّمٌ من الخبر الذي رواه موسى‌ بن القاسم، قال:

«رأيت أبا جعفر الثاني ٧ يُصلّي في قميصٍ قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يُصلّي» [٢]

حيث يحتمل كون المنديل حكمه أخفّ من الإزار، مع إمكان وجود التقية فيه، كما يشاهد ذلك فيما ورد في الخبر الذي رواه حمّاد بن عيسى‌، قال:

«كتب الحسن بن عليّ بن يقطين إلى العبد الصالح ٧، هل يُصلّي الرجل الصلاة وعليه إزارٌ متوشّحٌ به فوق القميص؟

فكتب ٧: نعم» [٣]

لأنّ الخبر صادرٌ في حقّ علي بن يقطين، مضافاً إلى كونه مكاتبة، واحتمال التقية فيها هو الأقرب.

وعليه فما ذهب إليه الصدوق، حيث قال:

(قد رويت رخصة في التوشّح بالإزار فوق القميص عند العبد الصالح، وعن أبي الحسن الثالث، وأبي جعفر :، وبها آخذ وأفتي).

ليس بقويّ عندنا، ولعلّه رحمه الله استند في فتواه على دليل نجهله نحن، إلّاأنّنا

[١] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٢ و ٦ و ٧.

[٢] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٢ و ٦ و ٧.

[٣] الوسائل: الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٢ و ٦ و ٧.