واخرى‌: ما لو كان كيفيّة وقوفهما عكس ذلك، بأن كانت الفاصلة بين العالي والداني قليلة جدّاً، بحيث يصدق على وقوفهما المحاذاة والتقدّم حقيقةً، كما إذا كان العلوّ في موقف أحدهما على الآخر بقدر نصف القامة أو أقلّ، ففي مثل ذلك أيضاً لا إشكال في المنع، إذا كان الفصل غير معفوٌّ عليه في الشبر أو الذرع أو عشرة أذرع- كلٌّ على‌ حسب مبناه- لدخول مثل ذلك تحت تلك الأخبار المطلقة، فلاينبغي أن يبحث عنه.

والذي ينبغي أن نبحث عن حكمه في المقام هو غير هذين الفردين، وهو أيضاً يُفرض على أقسام:

فمن جهة ملاحظة حال موقفهما:

تارةً: يُفرض بأن يكون موقف المرأة بالنسبة إلى‌ موقف الرجل على‌ نحوٍ لو رسمنا بينهما خطّاً يقع ذلك الخطّ على‌ قمّة رأس الرجل، أو كان في جانبه بذلك الارتفاع.

واخرى‌: ما لا يكون كذلك، بل كان موقف أحدهما الواقف أعلى‌ من الرجل، لكن يفصل بينه بفاصلٍ أقلّ مثلًا من العشرة- على‌ هذا المبنى‌ على‌ بعض التقادير، دون بعضٍ كما سيظهر لك- ففي مثل ذلك دعوى‌ دخولها في الإطلاقات، ليس إلّامثل ما ذكره صاحب «الجواهر» بأنّه معدودٌ من الرجوع إلى ما علم عدم إرادته من الإطلاق، لما قد عرفت من أنّ الإطلاقات ناظرة عرفاً إلى السطح‌