بل الأمر كذلك في ركعتي الطواف وصلاة الاحتياط أيضاً، كما اعترف بذلك فيهما صاحب «الجواهر» تبعاً لصاحب «الرياض» وغيره، خصوصاً مع ملاحظة الخلاف في استحباب ركعتي الطواف و رغم وجوب الطواف.

لا يقال: الحكم بالجماعة فيهما حكم استحبابي فيكفي في دليله الشهرة ونقل الإجماع، فيكون ممّا يتسامح فيه، كسائر المستحبّات التي لا يقدح عدم مصادفتها للواقع.

لأنّا نقول: فرق بين المقام وبين سائر المستحبّات؛ لوضوح أنّ اشتغال الذّمة هنا يكون بيقين الذي يطلب فيه اليقين بالبراءة، وهو لا يحصل إلاّ بالانفراد، لاحتمال عدم مشروعيّة الجماعة فيها، فلا يحصل مع هذا الاحتمال القطع بالبراءة، إذ من الواضح أنّ المأموم في الجماعة الّنى يريد الاجتزاء بصلاته الفاقدة للقراءة عن الصلاة الواجبة عليه لطوافه مثلاً ، فإنّ ما ثبت استحبابه بقاعدة المسامحة لا يترتّب عليه الآثار الخاصّة المترتّبة على مطلوبيّة ذلك الشيء من حيث هو في الواقع؛ لوضوح أنّ أخبار من بلغ التي هي مستند هذه القاعدة؛ لا تدلّ إلاّ على محبوبيّة العمل بمقتضى مضمون من بلغ، برجاء كونه صادراً من المعصوم من باب التسليم والانقياد؛ لوضوح أنَّه لا يدلّ على التعبّد بصدقه من جهة ترتيب الآثار على لوازمه، وهو وقوعه مصداقاً للفريضة الواجبة عليه، فقياسها بأدلّة حجّيّة الخبر كما صدر عن بعضٍ في غير محلّه.

وكيف كان، فالقول بشمول دليل التسامح لمثل المقام لا يخلو من وَهن كما لا يخفى.