المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة)
(١)
بحثٌ حول حدود دليل (لا سهو في السّهو)
٧ ص
(٢)
فروع شكّ الامام و المأموم
١٥ ص
(٣)
البحث في الصور الّتي طرحها صاحب «الجواهر»
٢٨ ص
(٤)
صور الشك بين الامام و المأموم عند النسيان
٤١ ص
(٥)
تكليف المأموم بالنسبة الى الأجزاء المنسيّة
٥٣ ص
(٦)
حكم السهو المشترك في الأجزاء المنسيّة
٥٤ ص
(٧)
المراد من السّهو في كثير الشك
٦٣ ص
(٨)
فروع كثير الشك
٦٦ ص
(٩)
حكم الشك في صلاة الوتر
٧٩ ص
(١٠)
حكم الشكّ في أفعال النوافل
٨٥ ص
(١١)
حكم اجزاء النافلة المنسيّة
٨٧ ص
(١٢)
في سجدة السّهو
٩٣ ص
(١٣)
حكم ترك المندوبات
١١٣ ص
(١٤)
حكم تعدد سجود السّهو
١٢٨ ص
(١٥)
قضاء الصّلوات الفائتة
١٥٧ ص
(١٦)
قضاء الفوائت
١٩٤ ص
(١٧)
فروع المواسعة و المضايقة
٢٠٦ ص
(١٨)
حكم الجاهل بلزوم مراعاة ترتيب الفائتة
٢٢٥ ص
(١٩)
أدلّة القائلين بوجوب مراعاة الترتيب عند الجهل
٢٣١ ص
(٢٠)
القول في بيان طريق تحصيل الترتيب في المجهول
٢٣٣ ص
(٢١)
حكم الترتيب في الفرائض المختلفة
٢٣٥ ص
(٢٢)
فروع متعلقة بترتيب الفائتة
٢٣٦ ص
(٢٣)
في بيان الترتيب بين الفائتة والحاضرة
٢٤١ ص
(٢٤)
أدلّه القول بالمضايقة في قضاء الفائتة
٢٧٧ ص
(٢٥)
فروع مسألة العدول
٢٩٩ ص
(٢٦)
البحث في لواحق فوت الفريضة
٣٣٣ ص
(٢٧)
الفهرس
٣٩١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص

المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١٧ - فروع المواسعة و المضايقة

في وقتٍ قد دخلت، ثمّ يقضي ما فاته الأولى فالأولى»[١]. في ذكر أخبار الباب في اعتبار الترتيب في الفوائت

ونقل هذه الرواية المحقّق ;صاحب «المعتبر» عن جميل، عن أبي عبداللّه ٧[٢] مثله، إلاّ أنَّه ذكرَ بدل: (وذكرها عند العشاء الآخرة)؛ و (يذكرها بعد العشاء) ، حيث يتفاوت كيفيّة الاستدلال ، فلابدّ من ملاحظة حال كلّ من التقديرين ، وحيث إنّ سيّدنا الخوئي ; قد تعرّض لحكم كلّ منهما فنحنُ ننقل كلامه حتّى يتّضح ما يمكن أن يُستفاد من هذه الرواية، لكن بدواً لابدّ من الاشارة الى أنَّه قد اشتبه المحقّق الخوئي في مستنده حيث قال: (إنّ الصحيح هو قوله: عند العشاء كما في «المعتبر»، وفي باب القضاء من «الوسائل»[٣])؛ إذ ليس في «المعتبر» إلاّ قوله: (ويذكرها بعد العشاء)، ولعلّه سهو من المقرّر لا من الاُستاد، وكيف كان، فقد وصل إلينا هذين النقلين، فلابدّ من ملاحظة كلّ منهما كما أشار إِليه المحقّق المزبور، قال:

(وأورد عليه أوّلاً: فلأنّها إنّما تنطبق على مذهب العامَّة وبعض القدماء من أصحابنا من القول بتضيّق وقت المغرب، وانتهائه بغيبوبة الشفق التي هي مبدأ وقت صلاة العشاء ، و إلاّ لما صحّ توصيف صلاة المغرب بالفائتة عند العشاء، فإنّ المعروف من مذهب أصحابنا هو امتداد وَقتَي المغرب والعشاء إلى منتصف اللّيل، بل إلى الفجر كما هو الصحيح، وإن كان آثماً في التأخير، وعلى هذا فلا يكون المغرب حين تذكّره وهو عند العشاء فائتة، فكيف يسوغ ـ والحال هذه ـ البدأة


[١] الوسائل، ج٥ الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٥، التهذيب : ج٢ / ٣٥٢ الباب١٦، ح ٥٠ .

[٢] الوسائل، ج٣ الباب ٦٢ من أبواب المواقيت، الحديث ٦ .

[٣] مستند العروة، ج٥ / ١٦٣.