المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٣ - قضاء الصّلوات الفائتة

زمانٍ لا يجب عليه الصلاة، ويسقط عنه ذلك مثل الجنون فيما يسقط والحيض والنفاس والإغماء فيما كان كذلك، ونحوها، بل وهكذا في فاقد الطهورين إن قلنا بالسقوط عنه على إشكالٍ قد مضى بحثه؛ لاستناد الفوت حينئذٍ إلى السبب كما تقدّم لا إلى الشخص كما لا يخفى.

نعم، الذي ينبغي البحث عنه في المقام هو حكم المخالف إذا استبصر ثمّ رجع إِليه، فهل يجب عليه القضاء وإن لم يخلّ به على وفق مذهبه أم لا؟ فيه وجهان:

من جهة الإطلاق والعموم مع ترك الاستفصال فيه، يوجب القول بعدم القضاء مثل الكفر، بأن يكون حكمه كذلك.

أو يجب عليه القضاء، اقتصاراً فيما خالف الأصل على القدر المتيقّن، وهو ليس إلاّ الكافر دون المخالف، فيعمل فيه على القاعدة الأوّلية، و هو وجوب القضاء عليه، كما عليه صاحب «الجواهر».

أقول: ولقد أجاد فيما أفاد كما لا يخفى.