فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٩٩ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

بخششها و هدايا نمى‌تواند آنها را به دولت جائر بازگرداند.

ج- صاحبان اصلى اموال غصب شده كه به صورت بخششى و هديه به وى داده شده شناخته نشوند در اين صورت بايد از طرف آنان در راه خدا به مستمندان پرداخت گردد. [١]

مشاركت سياسى

به اعتقاد علامه حلى مشاركت و همكارى با دولت عدل (امامت) عبادت محسوب مى‌شود و گاه به خاطر فرمان ولى امر و يا عمل به امر به معروف و نهى از منكر واجب نيز مى‌گردد و در اين صورت حكم فرايض عبادى را خواهد داشت. [٢]

علامه حلى در مورد استفاده از قدرت براى انجام امر به معروف و نهى از منكر كه يكى از مهمترين مسائل اقتدار دولت و مشروعيت آن در انديشه سياسى اسلام است به نقل قول از سيدمرتضى علم‌الهدى و كلام‌ابن ادريس [٣] بدون اشاره به نام دومى بسنده مى‌كند كه نشانه پذيرفتن اين نظريه مى‌باشد، چنانكه وى در مسئله وجوب عينى امر به معروف و نهى از منكر، نظريه شيخ طوسى را بر نظريه سيدمرتضى ترجيح مى‌دهد. [٤] اين نظريه مى‌تواند مبناى تئورى انقلاب تلقى گردد. سپس مسؤوليتهاى فقها را مى‌شمارد و به استناد روايت: «اقامة الحدود الى من اليه الحكم» ملازمه بين مشروعيت قضاوت و صلاحيت اقامه حدود را متذكر مى‌گردد. [٥]

ائمه (ع) مسؤوليت «افتاء» را به فقهاى شيعه واگذار نموده‌اند و استناد علامه حلى در اين مورد به روايت عمربن حنظله نشان مى‌دهد كه وى مدلول اين روايت را به قضاوت اختصاص نمى‌دهد و بر همين اساس وضع قانون براساس «افتا» را از وظايف فقها در عصر غيبت مى‌داند. [٦]

علامه حلى، فتوا و قضاوت براساس فقه اهل سنت در مواردى كه همكارى و مشاركت با دولت جائر بلامانع مى‌باشد را جايز مى‌شمارد، مگر آنكه موجب قتل بى‌گناهى گردد كه در اين صورت نامشروع خواهد بود. [٧]

علامه حلى، به صراحت از نظريه دولت در دولت در شرايط حكومت جائر سخن

[١] . همان.

[٢] . همان.

[٣] . همان، ص ٤٥٩، در كتاب مختلف الشيعه تصريح به تأييد نظريه سيدمرتضى نموده ج ٤، ص ٤٦١.

[٤] . همان، ص ٤٥٨ و مختلف الشيعه، ج ٤، ص ٤٥٩.

[٥] . تذكرة‌الفقهاء، ج ١، ص ٤٥٩.

[٦] . همان.

[٧] . همان.