فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦٨ - آراء ميرزاى قمى در آثار ديگر

سلطنت ترسيم مى‌شود از نظر فقيه آن زمان دور مى‌ماند، چرا كه از قلمرو امكان و قدرت موجود خارج است.

آراء ميرزاى قمى در آثار ديگر

ميرزاى قمى در پاسخ سؤال شرعى در مورد دريافت و مصرف جزيه مى‌نويسد: «به مقتضاى بسيارى از روايات دريافت و تصرف جزيه به‌منظور هزينه نمودن آن در مصالح عمومى جامعه اسلامى جايز است لكن مشروط بر آنكه با اذن مجتهد عادل كه نيابت عامه امام (ع) را دارد انجام گيرد. زيرا عموم نيابت مجتهد عادل از امام معصوم (ع) به مقتضاى عموم ادله اثبات گرديده است. مگر در مواردى چون جهاد (ابتدايى) كه مشروط به حضور امام معصوم (ع) مى‌باشد و اين مورد در واقع استثنايى بر عموم نيابت فقيه عادل محسوب مى‌شود و ديگر تصرفات حكومتى تحت عموم نيابت فقيه عادل همچنان به قوت خود باقى خواهد ماند و در صورت غيبت امام معصوم (ع) فقيه عادل ولى امر محسوب مى‌شود كه نيابت امام (ع) را در شرايط اضطرار و عدم امكان وصول به خدمت معصوم (ع) بر عهده دارد.»

ميرزاى قمى نظريه خود را در مورد ولايت فقيه با اين جمله تكميل مى‌كند كه در صورت عدم تمكن (عدم امكان به دست گرفتن زمام امور حكومت و دولت توسط فقيه عادل)

فقد اذن ائمتنا بالمماشات مع خلفاء الجور.

در پايان، على‌رغم شرايط زمان كه دوران اختناق آقا محمدخان و فتحعلى شاه بوده است مى‌نويسد:

«همچنانه از جمهور فقهاى شيعه به دست آمده تحصيل اجازه مجتهد عادل در تصرفات حكومتى مانند جزيه و خراج لازم است، هرچند حاكم جائر از شيعه باشد». [١]

نقطه ابهام در اين نظريه، عبارت «در صورت عدم امكان» است كه به روايت گذشته به معنى عدم بسط يد فقيه عادل و در دست نداشتن زمام امور دولت تفسير گرديد. آيا در اين زمينه، فقيه عادل تكليفى ندارد و شرط بسط يد فقيه عادل در مسائل حكومتى مانند شرط استطاعت در وجوب حج از نوع شرط وجوب است كه تلاش براى كسب آن يعنى

[١] . رك: جامع‌الشتات، ج ١، ص ٩٠، رساله رد بر ميرزا عبدالوهاب نوشته ميرزاى قمى.