فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٨٥ - بخش اول مبانى عقلى نظام سياسى مشروع
جدا شده از ملت هرچند كه زمينه رشد و توسعه و پيشرفت همه جانبه كشور را سامان داده باشد محكوم به فناست. اين اصل عقلى در كليه شرايع آسمانى و از آنجمله اسلام مورد تأكيد قرار گرفته است. [١]
ازاينرو است كه اسلام از يك سو وظيفه پاسدارى از موجوديت دين را كه حافظ پيوند امام و امت مىباشد از بالاترين وظايف اجتماعى شمرده و از سوى ديگر اعمال اقتدار سياسى را از شئونات امامت قرار داده است تا با حفظ موجوديت اسلام رابطه امامت و امت پايدار و استحكام يابد. [٢]
مؤلف پس از اشاره كوتاه به ريشه اسلامى و شرعى حاكميت ملى [٣] به توضيح بنيادهاى عقلانى آن پرداخته و آن را نشأت گرفته از دو اصل زير مىداند: [٤]
١. سازماندهى تشكيلات داخلى كشور به منظور رشد توانمنديها و احقاق حقوق و جلوگيرى از هر نوع تجاوز به نحوى كه مصالح كشور و منافع ملى آن را ايجاب مىكند.
٢. پاسدارى از استقلال كشور و ممانعت از مداخله بيگانگان و آمادگى براى حفظ امنيت و قدرت دفاعى كشور.
نائينى اين دو اصل را برخواسته از دو عنوان «حفظ بيضه اسلام» و «سلطنت شرعيه» دانسته و اين دو را مقوم اصلى حكومت و بنيان فلسفه سياسى اسلام تلقى نموده است، و احكام و مقرراتى كه در شريعت اسلام در اين باره مقرر گرديده در حقيقت همان احكام سياسى و مدنى محسوب مىشود كه در فلسفه قديم، بخش دوم حكمت عملى ناميده شده است. [٥]
از روز نخست اين رويه عقلانى از تعاليم انبيا آغاز شده و زمامداران همواره براساس آن افراد حكيم و فرزانه را براى اداره امور مملكت انتخاب مىكردهاند و شريعت اسلام نيز آن را تكميل و بر ادامه همان رويه تأكيد ورزيده است. [٦]
در انديشه نائينى با نشأت گرفتن اقتدار دولت از حاكميت مردم، اعمال اين اقتدار به دو صورت متصور است: تمليكيه و ولاييه. [٧]
[١] . روش نائينى در كتاب تنبيهالامه درواقع يك مطالعه تطبيقى بين بينش عقلى، عرفى، اديان و اسلامى است. وى همواره بر تطبيق آنها در مسائل سياسى در اين كتاب اصرار مىورزد رك: ص ٦، ٤٠، ٤٢ و ٤٤.
[٢] . همان، ص ٦.
[٣] . همان.
[٤] . همان، ص ٧.
[٥] . همان.
[٦] . همان، ص ٨.
[٧] . همان.