فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٥ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

اين تعريف را بسيارى از فقهاى متأخّر مانند شهيد ثانى و صاحب جواهر نيز با اندك تفاوتى در كتابهاى خود آورده‌اند. [١]

از نظر شهيد اول قضاوت به دو نوع: تعميمى و تحكيمى تقسيم مى‌شود.

منطور از قضاوت تعميمى، قضاوتى است كه توسط قاضى منصوب انجام مى‌گيرد و نصب قاضى مى‌تواند به‌صورتهاى مختلف مانند: «ولتيك الحكم» يا «احكم بين‌الناس بما اراك الله» و امثال آن كه صلاحيت قاضى را اثبات مى‌كند تحقق يابد. اين نوع قضاوت، ولايى است و نياز به اذن امام (ع) دارد كه در زمان غيبت به فقهاى امين تفويض شده است.

نوع دوم قضاوت تحكيمى است كه توسط طرفين انتخاب و بر حكم وى تراضى مى‌كنند و حكم وى با وجود قاضى تعميم، نافذ بوده و مشروط به اذن امام (ع) نيست.

شهيد اول حكم قاضى تحكيم را در جزائيات، نكاح و حدود نافذ دانسته و تخصيصى را بر كليت آن نپذيرفته است لكن حكم وى را بر متراضين نافذ دانسته است. [٢]

اين تقسيم‌بندى با ولايى بودن قضاوت منافات ندارد، زيرا قضاوت تحكيمى هم‌ولايتى است كه از طرفين دعوا به قاضى تفويض مى‌گردد، لكن از اين نقطه‌نظر در تعريف كلى قضاوت به نحوى كه شهيد ذكر نموده مى‌توان مناقشه نمود كه قضاوت تحكيمى احتياج به اجازه امام (ع) ندارد.

شهيد اول نصب قضات و ايجاد تشكيلات قضايى را از وظايف امام (ع) و دولت اسلامى مى‌داند و قبول و تصدى آن را واجب كفايى و در صورت عدم آشنايى امام (ع) [٣] به صلاحيت شخص، او بايد خود را به امام (ع) معرفى نمايد. زيرا كه اين اقدام از مصاديق مهمترين امر به معروف و نهى از منكر مى‌باشد و فقهاى جامع الشرايط در زمان غيبت حكم منصوب از طرف امام (ع) را دارند و در صورت تعدد بايد به شخص اعلم مراجعه شود. [٤]

[١] . جواهرالكلام، ج ٤٠، ص ٨.

[٢] . همان، ص ١٧٠.

[٣] . همان، ص ١٦٩ (و لو لم يعلم به الامام اعلم نفسه).

[٤] . همان، ص ١٧٠ (و فى غيبة‌الامام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرايط و يجب الترافع اليه و حكمه حكم المنصوب من قبل الامام خصوصاً. و لو تعدد فكتعدد القضاة نعم يتعين الترافع الى الاعلم).