نخست آرمان دولت در دولت و يا اصلاح دولت جائر در شكل ظاهرى همكارى و مشاركت سياسى، اما با هدف اجرا و تنفيذ احكام الهى و هدايت جامعه و جلوگيرى از فساد و مفسدان و گسترش و تحكيم دين‌مدارى در جامعه و ترويج مذهب و احقاق حق و توسعه عدالت اجتماعى و كنترل دولت از طريق تعديل مسؤولان اجرايى و به مصرف رساندن صحيح بيت‌المال و برداشتن فشارهاى سياسى و اقتصادى از روش مردم به ميزان توان به همان روالى كه در متون فقهى در باب جمعه و جماعت، خمس، انفال، امر به معروف و نهى از منكر، مكاسب محرمه، قضاوت و اجرا و تنفيذ احكام به‌گونه‌هاى مختلف آمده و فقهاى گذشته با تفاوتهاى مختصرى براساس آن توافق نموده‌اند.

به اعتقاد محقق كركى، گرچه حكومت و اعمال حاكميت از آن سلطان عادل (امام معصوم (ع)) و نايبان او مى‌باشد [١] لكن اين بدان معنى نيست كه حكومتهاى جائر را مى‌توان بدون آنكه جايگزينى سلطان عادل (امام معصوم (ع)) صورت بگيرد متلاشى و نابود كرد و مبارزه منفى به معنى براندازى دولت جائر درصورتى ممكن است كه بتوان امكان جايگزينى دولت حق امام معصوم (ع) و يا دولت ناييان او را پيش‌بينى نمود [٢] و در غير اين صورت به‌جاى مبارزه و مخالفت با دولت جائر بايد سعى بر آن داشت كه تا سرحد امكان، دولت جائر را اصلاح و اهداف دين را برپا نمود. بنابراين نمى‌توان به‌طور مجرد و به تعبير فقهى به‌صورت حكم فعلى و قطعى همكارى و مشاركت با دولت جائر را حرام يا واجب و يا مباح شمرد، بلكه حكم اين عمل سياسى تابع عناوينى است كه بر عمل شخص در همكارى و مشاركت با دولت جائر صدق مى‌كند. اگر اين رابطه سياسى به‌گونه‌اى باشد كه عنوان اعانت بر ظلم بر آن صدق كند بى‌شك حرام خواهد بود [٣] و اگر همين عمل سياسى براى امر به معروف و نهى از منكر و به منظور احقاق و دفع مفسده و تنفيذ احكام الهى انجام گيرد بدون ترديد حداقل براى كسى كه داراى شرايط است جايز خواهد بود. [٤]

در اين تئورى سياسى محقق كركى، فقيه عادلى كه با اهداف الهى و مقاصد شرعى پا به عرصه سياست در دولت جايى مى‌نهد، هرگز او را به دولت نامشروع جائر وابسته

[١] . جامع‌المقاصد، ج ٢، ص ٣٧١.

[٢] . مانند عصر ائمه (ع) در برابر خلفاى اموى و عباسى رك: همان، ص ٢٥ و ٢٦.

[٣] . همان، ص ٤٤ (و امن من ادخال الجائر له فيما لايجوز و بدون ذلك يحرم).

[٤] . همان، ج ٣، ص ٤٨٩ (و الاصح انه انما يجوز اذا كان بصفات الحاكم).