به افرادى كه از شيعيان بوده و علم و آگاهى خود را از اهل بيت (ع) گرفته باشد از حكم منع مراجعه به طاغوت مستثنى شمرده شده است ( ليس هو ذلك انما الذى يجر الناس على حكمه بالسيف و السوط

). [١]

در صورت تعميم مفاد اين روايت به شئون ولايت و رياست عامه خواه ناخواه مشروعيت مأذون از طرف ائمه (ع) شامل افراد غير مجتهدى از پيرو و معتقد به راه اهل بيت (ع) و عارف به مكتب آنان و عالم به شريعت تبيين شده توسط آنان هستند نيز مى‌گردد؛ با همان بيانى كه صاحب جواهر در استنباط تعميم در مورد مشروعيت قضاوت به كار گرفته است.

در روايت دوم نيز اگر دو نوع برداشت صاحب جواهر از آن را بپذيريم كه مفاد روايت عمربن حنظله مشروعيت قضاوت براى غير مجتهد و مشروعيت رياست عامه و ولايت مطلقه براى مجتهد است ناگزير با تعميم بيان مورد قضاوت به مورد ولايت عامه به‌خاطر وحدت سياق و عبارت چنين نتيجه خواهيم گرفت كه هرگاه فردى از شيعيان كه مصداق « يعلم شيئاً من قضايانا» [٢] ، « قد روى حديثنا »، « نظر فى حلالنا و حرامنا »، « و عرف احكامنا » باشد و از عدالت و ساير صفات لازم براى مديريت و رياست عامه برخوردار شود حكم نصب:« فانى قد جعلته عليكم حاكماً» نيز درباره او صدق خواهد كرد.

معنى اين سخن همان‌طور كه برخى نيز گفته‌اند آن است كه عدول مؤمنان هرچند فقيه نباشد در صورت آشنايى با مذهب اهل‌بيت (ع) در احكام و داشتن عدالت، داراى ولايت بوده و در عرض فقها منصوب به رياست عامه و ولايت مى‌باشد و همان‌طور كه تقدم فقيه بر غير مجتهد در قضاوت، مستفاد از ادله نمى‌باشد، اولويت فقيه جامع‌الشرايط در تصدى رياست عامه و ولايت مطلقه نيز فاقد دليل است و به عبارت ديگر افراد غير مجتهد واجد شرايط در تصدى هيچ‌كدام از قضاوت و رياست عامه نيازى به اذن مجتهد جامع‌الشرايط ندارند. زيرا بنابر روش استدلال صاحب جواهر مستقيماً از طرف امام (ع) منصوب به قضاوت و ولايت مى‌باشند.

صاحب جواهر در عين قبول تعميم نصب قضائى در مورد غير مجتهد ولايت غير

[١] . همان.

[٢] . همان، ص ٤.