شيخ انصارى به دنبال ترديد در مشروعيت تصرفات غير امام (ع) در اين‌گونه امور عمومى اعتراف مى‌كند كه جمع‌بندى اين امر و ضابطه‌مند نمودن آنها كار دشوارى است و از سوى ديگر قاعده عامى در اين زمينه وجود ندارد كه در موارد مشكوك با استناد به آن قاعده، حكم بر عدم مشروعيت تصرفات غير مأذون در آن موارد صادر نمود.

عرف سياسى در امور عمومى

شيخ الفقها سپس به قاعده سياسى عرفى اشاره مى‌كند كه مفاد آن مراجعه مردم به دولت و رؤسايشان در كليه امورى است كه معمولا مربوط به شئون دولتها و ملزومات حكومت و رياست محسوب مى‌گردد و هيچ جمعيتى بدون اجازه رئيس مبادرت به آن امور نمى‌نمايند. [١]

شيخ انصارى توسعه اين قاعده عرفى را در مورد اولواالامر در دين و ائمه (ع) مستبعد نمى شمارد كه در چنين مواردى كه مصداق اين قاعده در حوزه امامت رياست دينى باشد، مشروعيت انجام آن موكول به كسب اجازه از امام (ع) تلقى شود و در مواردى كه صدق اين قاعده و يا عناوين تجويز شده و عناوين نهى شده مشكوك باشد؛ ناگزير بايد يا به استناد دليلى، اذن يا نهى امام (ع) احراز شود و در غير اين صورت در زمان حضور با مراجعه به امام (ع) و در زمان غيبت بنا به مقتضاى اصول عمليه اقدام به حل مشكل گردد. [٢]

اشاره به عرف سياسى و تأسيس قاعده عمومى در اين زمينه در كلام شيخ انصارى توجه وى را به وجود قواعد عرفى در مسأله ولايت و امامت مانند: قواعد عرفى ديگر كه در ابواب مختلف عقود وجود دارد نشان مى‌دهد.

گرچه در بيان قاعده عرفى سياسى در زمينه اختيارات دولت از واژه‌هايى چون قوم، رئيس و مراجعه، استفاده شده كه بيانگر حوزه محدود عرف قبيله‌اى است لكن بنا بر مشرب فقهى كه قواعد عرفى به صورت توسعه يافته در ابواب معاملات و عقود مورد استفاده قرار مى‌گيرند [٣] مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه اين قاعده را بايد با انطباق با

[١] . مكاسب شيخ انصارى، ج ٢، ص ٣٣.

[٢] . مكاسب شيخ انصارى، ج ٢، ص ٣٣.

[٣] . مانند توسعه عقود عرفى به قراردادهاى جديد انواع بيمه كه به مقتضاى آن در رديف مصاديق (أَوْفُوا