٥. نائينى مشروعيت حكومت پارلمانى را از باب حكم ثانوى و براساس قاعده دفع افسد به فاسد به‌نحو ديگرى نيز در تنبيه‌الامه تقرير مى‌كند كه خلاصه آن چنين است:

با مطالعه روند پيشرفت و توسعه در صدر اسلام و تنزل تدريجى ملل مسلمان و تفوق ملتهاى مسيحى كه نهايتاً به اسارت ملتهاى مسلمان تحت سلطه استبداد و استعمار منتهى گرديد به اين واقعيت اجتناب‌ناپذير پى مى‌بريم كه اگر مسلمانان از اين اسارت و غفلت رهايى نيابند نه تنها شرف، استقلال و قدرت سياسى خود را از دست مى‌دهند بلكه با تجربه‌اى كه در گذشته در مواردى چون اندلس در تاريخ اسلام به ثبت رسيده، همه سرزمينهاى اسلامى به دست دشمنان ديرين اسلام و استعمارگران به يغما برده شده و متلاشى مى‌گردند و چون ايران كنونى (زمان نائينى) توسط همسايگان جنوبى و شمالى تقسيم و نهايتاً اسلامشان به مسيحيت و مساجدشان به كليسا و اذانشان به ناقوس تبديل يافته و اماكن مقدسه‌اى چون بارگاه امام هشتم (ع) پايمال دشمنان خواهد گرديد.

بى‌شك از باب لزوم تحرّز ناگزير تغيير نظام استبدادى و جايگزينى نظام پارلمانى از اهمّ فرايض خواهد بود. [١]

٦. اصل امر به معروف و نهى از منكر يكى از دلايلى است كه نائينى گاه بدان استناد نموده و به دليل امكان اجراى اين اصل از طريق مشروطه بدان مشروعيت بخشيده است.

به اعتقاد وى از طريق مشروطه مى‌توان احكام اسلام را احيا و اجرا نمود و منكرات بسيارى چون استبداد و آثار آن را از ميان برد. [٢]

٧. به مقتضاى امر صريح قرآن به مشورت هرچند كه مفاد آن زياده بر رجحان مشورت نيست لكن در امور عمومى و مصالح نوعى؛ چون اساس آن در عرف بر مشورت استوار مى‌باشد ناگزير در خصوص امور سياسى و حكومتى بايد مشاركت تمام ملت و مشورت با عقلاى امت ملحوظ گردد كه مصداق آن همان مجلس شوراى عمومى يا ملى است.

در انجام اين امر مهم قرآنى، مشورت با بطانه (درباريان) كه شوراى دربارى ناميده مى‌شود كافى نيست و بايد به همان گونه كه از زمان پيامبر گرامى اسلام (ص) تا زمان

[١] . همان، ص ٥٠-٤٩.

[٢] . همان، ص ٤٦ و ٤٩.