شبهه مى‌شود و در شمول ولايت فقيه به مورد اجراى حدود ترديد روا داشته مى‌شود تا چه رسد به كسى كه به جرم سياسى نه از طريق قضاوت بلكه در قلمرو مداخله سياسى فقيه محكوم به قتل مى‌گردد.

از همين قبيل است تحريم پرداخت ماليات و وجوب تلاش در استقرار يك نظام سياسى كه خود نوعى تصرف در اموال و نفوس مى‌باشد كه از ديدگاه نظرى مورد بحث در نظريه ولايت فقيه مى‌باشد.

بالاتر از همه، در حكم محاربه با امام زمان (ع) بودن سر مويى مخالفت با مشروطيت كه در حقيقت بالاترين حد تصرف در اموال و نفوس را در بر مى‌گيرد.

انتخاب نوعى نظام سياسى براى حكومت ملتى شيعه و تأييد نهادهاى برخواسته از آن مانند: مجلس شوراى ملى كه عهده‌دار قانون‌گذارى در كشور شيعه مى‌باشد، جز با يك انديشه فقهى و مبنايى معتبر كه چنين تصرفات ژرف را در ساختار سياسى يك كشور تابع اهل بيت و امام زمان (ع) تجويز نمايد امكان‌پذير نمى‌باشد.

حجت شرعى براى به عهده گرفتن اين همه مسؤوليتهاى ناشى از فتوا به قتل و منع از پرداخت ماليات و وجوب تحكيم مشروطيت و بالاخره خوددارى از كوچك‌ترين مخالفت با آن چه چيزى جز ولايت فقيه مى‌تواند باشد؟

اشتباه در تشخيص موضوع و يا عدم پيش‌بينى پى‌آمدهاى منفى آن مطلب جداگانه‌اى است كه بحثهاى طولانى‌ترى را مى‌طلبد و نظريات مختلفى در اين زمينه ابراز شده است، لكن سخن ما در اين حوزه بحث تنها در مبناى فقهى اين فتواى تاريخى است كه سرانجام تجديد حيات و احياى مشروطيت را بدنبال داشت.

اگر ما به روند تجربه سياسى كه در درون فقه و فقاهت انجام مى‌گرفت توجه نماييم ديگر از اشكالات ناشى از تجزيه و تحليلهاى مجرد در مورد موضع‌گيريهاى اين دو مرجع بزرگ شيعه فارغ مى‌شويم. آنچه كه احتمالاً قابل مناقشه است امورى است كه به زمان و شرايط آن باز مى‌گردد لكن رشته ممتد و واحدى كه مشروعيت همه اين موضع‌گيريهاى فقيهانه نشان مى‌دهد؛ اصل اتكاء به ولايت فقيه در جريانهاى مختلف عينى و عملى است كه در صفحات تاريخ به وضوح مشاهده مى‌كنيم.