محقق حلى به دنبال مسائل جهاد بابى را به احكام اهل ذمه اختصاص داده و على‌رغم اينكه قرارداد ذمه و مسؤوليتهاى ناشى از آن بدون ترديد از مسائل دولتى در چارچوب يك نظام حكومتى قابل تصور مى‌باشد، وى هيچ‌گونه اشاره‌اى به اينكه قرارداد ذمه توسط چه مقامى بايد به امضا برسد ننموده و تنها به اين اشاره اكتفا كرده كه تعيين مقدار جزيه در عقد ذمه به امام (ع) مى‌باشد [١] و مفهوم اين سخن آن است كه احكام اهل ذمه و روابط فيمابين بين صدها ميليون مسلمان و صدها ميليون اهل كتاب از زمان آغاز غيبت تا مرحله ظهور حضرت حجت (ع) مبهم، نامعلوم و در محاق تعطيل مى‌باشد.

محدويت امر به معروف و نهى از منكر

محقق حلى، با وجود اينكه نظريه واجب عينى بودن امر به معروف و نهى از منكر را تأييد و آن را منطبق با موازين مذهب شيعه مى‌شمارد [٢] لكن در سلسله مراتب انجام اين دو فريضه هنگامى كه منجر به شدت عمل و جرح و قتل مى‌شود، آن دو را موكول به اذن امام (ع) دانسته است [٣] و بدين‌ترتيب با توجه به اينكه امر به معروف و نهى از منكر در سطح وسيع در برابر استبداد و استكبار و طواغيت مسلح نياز به مقابله به مثل دارد عملاً بخش عظيمى از اين دو فريضه به تعطيل كشانده مى‌شود. وى در مورد اقامه حدود كه نوعى امر به معروف و نهى از منكر محسوب مى‌شود صريحاً مى‌نويسد: «اقامه حدود جز براى امام (ع) و منصوب خاص از طرف او جايز نيست و در فرض عدم دسترسى به امام (ع) تنها به اقامه حد توسط مولى نسبت به عبد اكتفا مى‌كند و تصدى آن را براى كسانى كه از طرف حكام جور بدان منصوب مى‌شوند نيز خلاف احتياط مى‌شمارد.»

باتوجه به آثار و پيامدهاى نامطلوب ناشى از تعطيل اين همه احكام زنده و سازنده شريعت، همواره اين احتمال به ذهن خواننده شرايع‌الاسلام تبادر مى‌كند كه شايد از نظر محقق حلى از كلمه امام (ع) كه آن را بدون هيچ‌گونه علامتى حاكى از قصد امام معصوم (ع) در ابواب مختلف فقهى آورده، همانا مطلق زمامدار و حاكم عادل باشد

[١] . همان، ص ٣٢٧.

[٢] . همان، ص ٣٤١ (و قيل بل على الاعيان و هو الاشبه).

[٣] . همان، ص ٣٤٣ (الا باذن الامام و هوالاظهر).