[٢] . قابل ترديد نيست كه يكى از تكيه‌گاههاى اصولى نائينى در مشروعيت بخشيدن به نظام مورد نظر خود استفاده از ولايت فقها بر امور حسبيه در عصر غيبت مى‌باشد لكن وى در مقابل معارضين و معترضين به نفوذ روحانيت كه توسط عمّال انگليس در ميان مردم ايران تبليغ و اشاعه مى‌شد [١] و همچنين در برابر مجتهدانى كه با دخالت در اين‌گونه امور مخالفت مى‌ورزيدند حالتى را تصوير مى‌كند كه مى‌تواند نظام حكومت را منهاى حضور فعال فقها مطرح سازد.

مشروعيت و امكان تحول نظام سياسى پارلمانى تحت نظارت فقهاى جامع‌الشرايط (نواب عام در عصر غيبت) به نظام حكومتى پارلمانى منهاى فقها و در دست عدول مؤمنين گرچه اختصاص به ديدگاه فقهى نائينى ندارد و پيش از او نيز فقهاى بزرگى چون محقق كركى، كاشف‌الغطا، صاحب جواهر، شيخ انصارى، محقق نراقى آن را مطرح نموده بودند لكن اين نوع توسعه در مفهوم دولت و نظام سياسى اسلام در تنبيه‌الامه از آن جهت حائز اهميت است كه اين بار در قالب يك نظام سازمان‌يافته پارلمانى مورد بحث قرار مى‌گيرد و نائينى رسماً تداوم نظام اسلامى پارلمانى را در صورت عدم حضور فقهاى جامع‌الشرايط در عرصه سياست و حكومت امكان‌پذير مى‌شمارد و تلويحاً به اين مشكل اجتماعى سنتى كه فقها به هر دليل از مشاركت سياسى خوددارى كنند و وظيفه نظارت بر قوه مقننه را بر عهده نگيرند و اصولاً از دخل و تصرف در امور عمومى و حسبه امتناع ورزند پاسخ مى‌دهد كه در چنين فرضى «عدول مؤمنين» جايگزين فقهاى «نافذالحكومه» مى‌شوند و خلأ سياسى ناشى از مشاركت فقها و فقدان مشروعيت ناشى از اين خلأ با «عدول مؤمنين» جبران مى‌پذيرد.

نايينى در توسعه ديدگاه سياسى خود در زمينه دولت مشروع ابتداء «اذن من له الاذن» در زمان غيبت را كافى دانسته و دخالت مستقيم فقها در امور اجرايى و حسبه را لازم نمى‌شمرد.٢

سپس از اين مرحله فراتر رفته اصولاً عدم وجود و يا عدم حضور فقها در صحنه

[١] . رك: گزارشهاى متعددى كه حائرى در كتاب تشيع و مشروطيت در ايران، ص ٢٩٨-٢٩٦ ارائه داده‌است.

[٢] . همان، ص ٧٩.