[١] . مفهوم اقتدار تمليكيه آن است كه دولت تمام ثروت و حقوق ملت را از آن خود دانسته و خود را مبرا از مسؤوليت (بداند لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ)١ و ملت را در برابر هر نوع تصرف در اين اموال و استيفاى حقوق، مسؤول بشمارد (وَهُمْ يُسْأَلُونَ). [٢]

چنين دولتى كه استبدادى، استعبادى، اعتسافى، سلطه‌گر و اقتدارطلب ناميده مى‌شود و دولتى با حكومت مطلقه، مالك الرقاب، زورگو و ستمكار است، ناگزير ملتش هم مظلوم، ناآگاه به حقوق خود و ستم روا به خود خواهد بود و از نظر عقل و شرع محكوم و مردود مى‌باشد. [٣]

٢. در اقتدار ولاييه هرگز مالكيت، زور، سلطه‌گرى و فعال ما يشاء بودن و حاكميت مطلقه وجود ندارد و مبناى قدرت سياسى همان مسؤوليت در برابر مصالح عمومى است و حدود اقتدار سياسى دولت نيز در چارچوب مصالح عمومى مشروط مى‌گردد.

بعقيده نائينى از آنجا كه در اين نوع دولت، حاكميت ريشه در خود ملت داد، لذا هم از نظر ماهيت و هم به لحاظ آثار با نوع اول كاملاً متفاوت مى‌باشد. شيوه اول در حقيقت نوعى خدايى نمودن بر زمين است، ولى شيوه دوم چيزى جز ولايت بر اقامه وظايف مربوط به حفظ نظم و مصالح عمومى نيست و در حقيقت امانتى است كه كليه تصرفات در آن، در جهت تمايلات شخصى و گروهى نبوده و محدود به مصالح عمومى مى‌باشد و به همين لحاظ، اقتدار و حاكميت چنين دولتى مشروط خواهد بود. [٤] در اين نوع حكومت اقتدار سياسى نوعى امانتداى و خدمتگزارى و انجام وظيفه محسوب شده و مردم مى‌توانند در مورد عملكرد زمامدارانشان سؤال و حتى انتقاد نمايند و چنين ملتى، بى‌اختيار، دست بسته و مطيع بى‌چون و چرا در برابر متصديان امور دولتى نخواهند بود و مى‌توان چنين حكومتى را مقيده، محدوده، عادل، مشروطه، مسؤوله و قانونى خواند و وجه تسميه هر كدام از دو نوع اقتدار سياسى كاملاً روشن مى‌باشد. مردم در نظام ولائى ملتى نگهبان (محتسب) و به دور از پستى (اباة) و آزاده (احرار) و زنده (احياء) خوانده

[١] . انبياء، آيه ٢٣.

[٢] . همان.

[٣] . تنبيه‌الامه، ص ١٠.

[٤] . همان، ص ١١.