با توجه به اين نكته كه روش صدوق در كتاب المقنع فى‌الفقه ، كاملاً با روش فقهى متداول در كتابهاى فقهى شيعه متفاوت مى‌باشد و وى همواره نظرات خود را با عبارتهاى روايى بيان مى‌كند و نقل روايت در آثار وى به معنى فتوا و ديدگاه فقهى وى محسوب مى‌گردد؛ مى‌توان به نكات دقيق ديگرى كه در كلام كوتاه صدوق در زمينه انديشه سياسى آمده پى برد.

عبارت: «اذا قال الرجل لرجل اعمل لى حاجة عندالسلطان و لك كذا و كذا فلابأس بذلك» راه جديدى را در فعاليتهاى شيعه در نظام جور باز مى‌كند.

گرچه ما از نحوه برداشت صدوق از اين عبارت اطلاعى در دست نداريم و وى به نقل عبارت روايت در فتواى فقهى خود بسنده نموده است، لكن بى‌شك اين جمله به هر فرد شيعى با انديشه تحريم نظامهاى سياسى غيرمنسوب به امام (ع) اجازه مى‌دهد كه با ايجاد نوعى ارتباط حساب شده و هماهنگ و گره‌گشايى افراد نيازمند از امكانات نظام حاكم استفاده نمايد.

بى‌شك كارى كه در فرض روايت به شخص ارجاع مى‌شود از نوع كارهاى حرام نيست و حداقل، عملى در حد نياز فردى مى‌باشد و همچنين شخصى كه اين كار يعنى رفع نياز ديگران را بر عهده مى‌گيرد الزاماً كادر وابسته به نظام نيز نمى‌باشد.

مفهوم چنين فرضى در كلام امام (ع) مى‌تواند بدين معنى باشد كه اشخاص مى‌توانند همان فعاليتهايى را كه با ورود به داخل نظام جور انجام دهند در حالت عدم وابستگى به نظام به انجام رسانند و حتى در برابر ارائه چنين خدماتى دستمزد نيز دريافت دارند و اين نوع دستمزدها چنانكه در برخى موارد مانند رشوه، سُحت ناميده شده درآمدى مشروع به شمار مى‌آيد.

تحريم نظامهاى طاغوتى و ظالمانه هرگز به معنى مطلق آن نيست و چنانكه از بسيارى روايات استفاده مى‌شود، اثر اين تحريم بيشتر، نامشروع دانستن نظام، عدم همكارى با آن و اجتناب نمودن از هر نوع عملى است كه موجب تحكيم و ثبات اين نوع نظامها مى‌گردد. در روايتى كه صدوق به‌عنوان فتواى فقهى از امام صادق (ع) آورده اين نكته بوضوح ديده مى‌شود كه هر نوع داد و ستد با دستگاه جور در مواردى چون تهيه