اين وضعيت را حتى در مورد مؤمنان صالح غير فقيه نيز مى‌توان فرض نمود و به مقتضاى نظريه سيدمرتضى حكومت امران و ناهيانى كه براساس احكام شرع پايه‌ريزى شده از مشروعيت برخوردار خواهد شد. با اين تفاوت كه در چنين حكومتى بايد افتا (قانون‌گذارى) و قضاوت (قوه قضائيه) به فقهاى جامع الشرايط محول گردد. زيرا چنانكه توضيح داده خواهد شد به اعتقاد اين فقيه بزرگ شيعه اين نوع اعمال حكومتى، از مختصات فقهاى جامع الشرايط در زمان غيبت مى‌باشد.

حكام نايب امام (ع)

سيدمرتضى علم‌الهدى در فصل قضاوت از كتاب الانتصار مى‌نويسد: «از جمله مواردى كه فقهاى شيعه بدان معترفند و فقهاى مذهب ظاهرى نيز بر آن موافقت دارند اين است كه امام (ع) و حكامى كه نيابت از امام (ع) دارند مى‌توانند در مورد همه موارد حقوق و حدود بدون استثناء حكم نمايند.» [١]

گرچه موضوع بحث در اين مسئله، عمل قاضى به علم خود در اثبات دعوا مى‌باشد لكن آوردن حكام نايب امام (ع) در رديف امام (ع) نشان‌دهنده غيرقابل بحث بودن مشروعيت اصل قضاوت براى فقها در عصر غيبت مى‌باشد.

فقهاى پيشين همواره از زمان شيخ صدوق تا ابن‌ادريس مسئله نيابت فقها در عصر غيبت را با تعبيرهاى متفاوت به‌صورت امرى مسلم در كتابهاى خود آورده‌اند و حتى بدون اشاره به دليلى، آن را قابل قبول و امرى مسلم شمرده‌اند.

اين همان شهرت فتوايى است كه مرحوم آيةالله بروجردى (ره) و امام خمينى (قده) سخت بر اعتبار آن پاى مى‌فشردند و معتقد بودند كه شهرت فتوايى در عصر قدماى شيعه از روش نخستين تكوين فقه شيعه نشئت گرفته است كه فقهايى چون صدوق از متون روايات براى فتاواى فقهى استفاده نموده و بجاى رأى فقهى، متن روايت را مى‌آورده‌اند و فقيهان بعدى نيز با توجه به روايت، همان فتاوايى نياز به دليل ندارد. زيرا كه خود متن روايت مى‌باشد چنين شهرت فتوايى حتى مى‌تواند از حجيت جز واحد نيز معتبرتر تلقى گردد و در حقيقت چيزى جز مسائل برگرفته از ائمه (ع) نمى‌باشد كه

[١] . رك: سيد مرتضى علم‌الهدى، الانتصار، چ قم، منشورات شريف رضى، ١٣٩١، ص ٢٣٧-٢٣٦.