فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٢ - نگرانى از سرانجام

ابتكارى خلفش بلغ ما بلغ، راه مى‌پيمود جز با يك پايگاه متقن فقهى براساس ولايت مطلقه فقيه امكان آن نبود كه با قلبى آرام ولى مطمئن به استقبال عواقب مسؤوليت بار اين تحولات بشتابد.

دقت ميرزاى شيرازى در ادامه راه پس از كسب موفقيت و القاى قرارداد انحصارى دخانيات و در برابر موج سهمگين تقاضاى القاى تحريم يكى از بارزترين نشانه‌هاى عمق اين حادثه تحول‌برانگيز مى‌باشد.

نگرانى از سرانجام

ميرزا در پاسخ به يكى از نامه‌هاى ميرزاى آشتيانى نگرانى خود را در خروج از بحران تحريم، نسبت به عواقب آن و بروز خطرات احتمالى در مورد ملت و دولت هشدار مى‌دهد و ميرزاى آشتيانى را مكلف مى‌كند كه بر مكنون خيالات دربار و خارجيان مطلع گردد و عكس‌العمل آنان را مستحضر شوند كه مؤدّى فساد ديگرى نباشد كه در علاج آن گرفتارى جديدى براى دين و دولت پديد آمد. [١]

مرجع مقتدر شيعه در دنباله اين تلگراف كه هرگز به دست مخاطب خود نرسيد با هشيارى تمام متذكر مى‌شود كه «البته آن سندى كه دولت به فرنگيها داده مسترد دارند كه ديگر اجانب اميدى در مملكت ايران نداشته باشند و ديگر مقطوع‌الرجا شوند و بايد از طرف دولت اطمينان كامل به ملت داده شود و فرمانى مستحكم در رفع ابدى اين امر و مختاريت رعيت (آزادى ملت) صادر شود... و تا تفصيل مطلب به همين وجه بر خود احقر به تصريح جنابعالى معلوم نشود اذن نمى‌توانم داد. حكم حرمت مستمر است.» [٢]

سرانجام با تمامى اين تفاصيل و فشار دربار از يك سو و اصرار به چاره‌جويى براى خروج از بن‌بست از سوى علماى ايران تنها جوابى كه از طرف ميرزا انتشار يافت اين بود كه:

«بر تقدير رفع امتياز شده جواب آن است كه بر تقدير رفع از اين جهت منعى ندارد». [٣]

بايد توجه داشت كه ميرزا هنگامى اين پاسخ مبهم و اجازه مشروط را صادر نمود كه

[١] . همان، ص ١٢٤.

[٢] . همان.

[٣] . همان، ص ١٢٦ و ابراهيم تيمورى، تحريم تنباكو، ص ١٩٢.