فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠٧ - وكالت دولت از مردم

مجانبين، اذن اولياى آنها را اخذ نمايد به‌عنوان وكالت مى‌توانند در امور مردم دخالت و حكومت نمايند، هرچند كه همكارى با اين‌گونه دولتها خود نامشروع مى‌باشد». [١]

اين نظريه مبنى بر وكالت فقها در دولت و حكومت اسلامى در جريان بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى چنين بيان و ثبت گرديد:

«بنا بر ضرورت تشكيل حكومت بايد اول فقيه از مردم رضايت بگيرد (وكالت بگيرد)، وقتى مردم همه به يك فقيه رأى دادند او مى‌تواند كارش (حاكميت دولت) را آغاز نمايد». [٢]

در اين گمان و يا قرائت ويژه از ولايت فقيه بين دو نظريه در ولايت فقيه خلط و سفسطه شده است.

نظريه اول كه فقهايى چون صاحب جواهر و با يك درجه مسامحه شيخ انصارى در مورد ولايت مطلقه و رياست عامه فقيه ابراز نموده‌اند.

نظريه دوم ولايت محدود به امور حسبى فقها كه شامل تصرف در اموال و نفوس و احكام حكومتى نمى‌گردد.

راه حل وكالت از طرف كسانى است كه نظريه اول را رد نموده و به نظريه دوم پاى‌بند شده‌اند و راهى براى رسيدن به نتيجه نظريه اول جز از طريق وكالت فقيه از طرف مردم ندارند و صاحب جواهر صريحاً آن را رد كرده است. [٣]

بنا بر نظريه اول اصولاً وكالت فقيه از طرف مردم به منزله اجازه گرفتن متولى از موقوف عليهم است كه امرى لغو و بى‌مورد است.

اما كلام فقهايى چون صاحب جواهر و ميرزاى نائينى در زمينه عدم امكان بسط يد فقيه خود مسأله سومى است كه در كنار دو مسأله فوق‌الذكر مورد بررسى فقها مى‌باشد و آن مسأله اين است كه بالاخره با توجه به اصل ولايت فقيه مسؤوليت فقها در قبال حكام جور چيست‌؟ آيا مى‌توانند سكوت كنند و دولت جائر را به حال خود رها سازند و يا بايد قيام نمايند و با براندازى دولتهاى جائر اقدام به تأسيس دولت اسلامى نمايند؟

[١] . ابتغاءالفضيله، ج ١، ص ٢٠٥.

[٢] . مشروح مذاكرات مجمع بررسى نهايى قانون اساسى، ج ١، ص ٦١١.

[٣] . جواهرالكلام، ج ٤٠، ص ٤٨.