فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٤ - نظريه ولايت فقيه

مى‌نويسد: «ملازمه‌اى بين حجت بودن و ولايت داشتن وجود ندارد گرچه نظر به دلايل متقن، ائمه (ع) هم حجتهاى خدايند و هم صاحب ولايت مطلقه ولكن در ميان اين دو معنى هيچ‌گونه ملازمه عقلى، عرفى و شرعى نيست».

محقق خراسانى گرچه به ملازمه بين وجوب اطاعت و ولايت نمى‌پردازد لكن بى‌شك اگر وجوب اطاعت مطلق باشد، مستلزم ولايت مطلقه بوده و عكس آن نيز صادق مى‌باشد و براى ايجاد يك نظام سياسى متمركز همين مقدار از ولايت فقيه كافى به نظر مى‌رسد.

نظريه ولايت فقيه

محقق خراسانى در تك تك ادله‌اى كه بر ولايت فقيه اقامه شده تشكيك كرده و هر كدام از آنها را به مفهومى در حداقل تفسير نموده است ولى از آنجا كه ملازمه بين حجت بودن و ولايت داشتن را نفى كرده، حجت بودن فقها را در عصر غيبت پذيرفته، لكن آن را به معنى حجت در بيان احكام دانسته ولى براى اثبات ولايت در كليه امور كافى ندانسته است. [١]

خراسانى در اين تشكيك از استادش شيخ انصارى نيز پيشى گرفته است و حتى ولايت به معنى نيابت فى‌الجمله را نيز آنگونه كه شيخ انصارى پذيرفته قابل استفاده از ادله نشمرده است.

لكن در صورت قبول ملازمه عقلى بين اطاعت مطلق و ولايت مطلقه مى‌توان گفت كه مفاد توقيع شريف، حرمت مطلق رد بر فقهاست ( الراد عليهم كالراد علينا ). [٢] و حرمت مطلق رد ملازم با اطاعت مطلق مى‌باشد.

محقق خراسانى اين ملازمه را نيز پذيرفته و با جمله:«ولا يثبت به الا وجوب الطاعة لا الولايه» [٣]

ملازمه بين اين دو مقوله را نفى كرده است و از سوى ديگر گرچه دلالت برخى از روايات مانند:«مجارى الامور بيدالعلما» [٤] رابه ولايت به معنى مشهور پذيرفته، لكن كلمه علما را در مواردى مانند «العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه» [٥] به خصوص ائمه

[١] . حاشيه مكاسب، ص ٩٥.

[٢] . پيشين.

[٣] . حاشيه مكاسب، ص ٩٢.

[٤] . تحف العقول، ص ٢٧١.

[٥] و ٦. همان.