فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٦ - تفكيك قوا در ديدگاه نائينى

ذكر گرديده و ما در بخش چهارم همين مبحث بدان خواهيم پرداخت.

مشروعيت نظام سياسى مشروطه در تنبيه‌الامه به‌طور ناتمام به پايان برده شده و نائينى خود به اين نكته اعتراف دارد [١] كه نتيجه‌گيرى دولت كامل از نظر فقهى احتياج به بررسى مسئله ولايت فقيه دارد كه به دلايل خاصى از آن چشم پوشيده است.

بخش سوم: تفكيك و وظايف قواى حاكم

پيش‌فرض مباحث تنبيه‌الامه عمدتاً شكل حكومتى سلطنت مشروطه است لكن دلايلى كه مؤلف فقيه و محقق آن در زمينه مشروعيت نظام پارلمانى ارائه داده است عرصه‌اى وسيع‌تر از رژيم سلطنتى مشروطه مى‌باشد.

محور اصلى مباحث تنبيه‌الامه يك نظام سياسى پارلمانى است كه مردم بتوانند از طريق انتخاب نمايندگان پارلمان كنترل غيرمستقيم قوه مجريه را در دست داشته باشند و چنين نظامى در اصطلاح سياسى و حقوقى معاصر قابل تطبيق با نظامهاى پارلمانى است كه مسؤولان قوه مجريه در آن از طريق پارلمان انتخاب و كنترل مى‌شوند.

تفكيك قوا در ديدگاه نائينى

فقيه محقق، نائينى در بخشى از كتاب تنبيه‌الامه مسأله تفكيك قواى حاكم را مطرح نموده و تجزيه حاكميت و تقسيم آن بين قواى حكومتى را از وظايف سياسى و لازم‌الاجرا دانسته است.

در تعبير نائينى دولت و حكومت (سلطنت اسلامى) به چند شعبه تقسيم مى‌شود كه در حقيقت حاكميت دولت از طريق اين شعبه‌ها اعمال مى‌گردد. [٢] هر كدام از اين شعبه‌ها داراى وظايف مشخص بوده و به‌طور مستقل تحت ضوابط قانونى عمل مى‌كنند و اين وظيفه هر كدام از اعضاى شعبه است كه استقلال شعبه خود را حفظ نمايند كه از وظيفه مقرره خود تجاوز ننموده و به قلمرو مسؤوليتهاى شعبه ديگر تعدى ننمايد. [٣]

نائينى از نظر تاريخى مسأله تفكيك قوا را بنا بر نقل مورّخان ايرانى به جمشيد نسبت مى‌دهد لكن آن را مفاد برخى از قسمتهاى عهدنامه مالك‌اشتر مى‌شمارد و كلام امام

[١] . همان، ص ٩٧ و ١٤٢.

[٢] . همان، ص ١٠٢.

[٣] . همان.