فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٥ - حوزه حقوق خصوصى

دولتهاى ظالم سپرده شود كه بنا حق حيف و ميل نمايند». [١]

شهيد در تبيين اين قاعده عقلى به آراء برخى از فقهاى اهل سنت نيز اشاره كرده كه ظاهراً منظور وى ابن عبدالسلام در كتاب قواعد الاحكام مى‌باشد. [٢]

در هر حال با وجود اينكه شيخ اين استدلال را از شهيد اول مى‌پسندد لكن با تشكيك مجدد، آن را براى استناد ناكافى مى‌شمارد و مى‌نويسد:

«مطلوب بودن يك عمل منافات با آن ندارد كه مشروط به اذن امام (ع) و يا نايب آن باشد مانند قضاوت و نيز تجارت با مال صغيرى كه پدر دارد و بايد به اذن ولى انجام گيرد». [٣]

شيخ در نهايت اعتراف مى‌كند كه اگر دليل عقلى بر حسن فعلى عملى به‌طور مطلق وجود داشته باشد مانند حفظ مال يتيم كه بى‌شك در مقايسه با تصرف عدوانى در آن رجحان دارد، چنين تصرفى بلا اشكال خواهد بود و با وجود اين هشدار مى‌دهد كه دليل عقلى جز به مقدار ضرورت را اثبات نمى‌كند و از آن نبايد تجاوز كرد و تصرف در اموال و نفوس ديگران را بدون اذن آنان يا اذن عقل و يا اذن شرع انجام داد.

حوزه حقوق خصوصى

به نظر مى‌رسد تنها مشكل شيخ انصارى در تعميم ولايت فقها و عدول مؤمنين مواردى است كه تصرف فقيه و يا عدول مؤمنين در حوزه حقوق خصوصى و مربوط به اموال و نفوس شخصى مردم باشد و اين نكته را مى‌توان از مثالهايى كه در لابه‌لاى مباحث خود آورده است به دست آورد، مانند: الزام معقود عليه بر قبول تصرف فضولى [٤] و تجارت با مال صغيرى كه پدر (ولى) دارد.

در حالى كه موضوع بحث، مورى است كه در رابطه با حقوق عمومى و واجبات كفايى است به‌طورى كه اگر مستلزم تصرف در اموال و نفوس نيز باشد به بعضى اموال عمومى و حقوق عمومى اشخاص است و مواردى از قبيل آنچه كه شيخ به‌عنوان مثال

[١] . شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج ١، ص ٤٠٨-٤٠٦.

[٢] . رك: ابن عبدالسلام، قواعد الاحكام، ج ١، ص ٨٢.

[٣] . مكاسب شيخ انصارى، ج ٢، ص ٣٨.

[٤] . همان، ص ٣٩.