فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٧ - تزاحم در ولايت

تذكر به اين نكته ضرورى است كه فرض مسأله در صورتى است كه غير عادل در تصدى امنور عمومى و ولايت عامه از موازين شرعى خارج نشده و طبق احكام شرع عمل نمايد و در غير اين صورت، بى‌شك دولت جائر محسوب خواهد شد.

تزاحم در ولايت

شيخ انصارى در تصوير ولايت عدول مؤمنين و همچنين ولايت مؤمنين غير عادل (در مواردى كه مانند امور ضرورى جايز است) مسأله را به شكل يك نظام سازمان يافته مطرح نمى‌كند و ولايت را در قالب يك سلسله اعمال انفرادى و جدا از هم ارائه مى‌دهد و در مورد نابسامانى حاصل از چنين طرحى ابتدا به اين مشكل مى‌پردازد كه در صورت اقدام توسط يكى از افراد صلاحيتدار آيا فرد ديگرى هم مى‌تواند در اعمال انجام گرفته و يا آغاز شده دخالت نمايد؟

شيخ در پاسخ اين مشكل نخست به ولايت پدر و جد استناد مى‌كند و جواز تصرف هر كدام را موكول به عدم انجام توسط ديگرى مى‌داند و آغاز كار و اقدامات مقدماتى تصرفات ولايى را مانع از مشروعيت اقدام ديگرى نمى‌شمارد و اين قاعده را به ولايت فقها نيز تسريه مى‌دهد و ارجاع به فقيه ديگر را بر فقيه واجب نمى‌داند و براى هر كدام به‌طور موازى حق اقدام مستقيم قائل مى‌شود. [١]

لكن شيخ در ادامه بحث اعتراف مى‌كند كه اگر ادله ولايت فقيه نيابت عامه فقيه را اثبات نمايد، عمل فقيه مانند عمل امام (ع) خواهد بود و به مجرد آغاز عمل و اعمال نظر توسط يك فقيه جامع‌الشرايط، بر ديگر فقيهان مداخله در آن جايز نخواهد بود حتى اگر مفاد اين ادله را ولايت محدود فقيه بدانيم و در هر حال مزاحمت با فقيه در حقيقت مانند: مزاحمت با امام (ع) تلقى خواهد شد. [٢]

بدين ترتيب ولايت فقها و عدول مؤمنين با ولايت پدر و جد متفاوت بوده و به حالت طولى و در عمل به نحو متناوب خواهد بود.

شيخ تشبيه مسأله را در باب وكلاى متعدد كه هر كدام مى‌تواند حتى با شروع وكيل ديگر تا عمل وى به اتمام نرسيده، مستقيماً اقدام نمايند مردود مى‌شمارد و فرق باب

[١] . همان، ص ٤٢.

[٢] . همان، ص ٤٢.