در غير مسائل قضايى كه تصدى آن مشروط به فقاهت مى‌باشد اگر كسى از جانب نظام جور به مأموريت و يا منصبى گمارده شود نمى‌تواند برخلاف احكام فقهى شيعه عمل نمايد و اگر در شرايط تقيه قرار گيرد تنها در مواردى كه به انجام و يا تنفيذ اعمال خلاف شرع مجبور شود، مجاز بر آن مى‌باشد. چنين كسى هرگز نمى‌تواند خود بدون اجبار از ناحيه دستگاه جور به انجام خلاف مبادرت ورزد و در مواردى كه منجر به قتل مى‌گردد حتى در صورت اجبار و اضطرار نيز نمى‌تواند مرتكب آن شود.

شرط اصلى جواز قبول و تصدى مسؤوليتهاى حكومتى از طرف «واليان فاسق» در همه امور مربوط به مردم و سرزمينهاى اسلامى آن است كه وى به يارى اهل ايمان (شيعه) همت گمارد و در دور نمودن هر نوع گرفتارى از آنان تلاش نمايد و خمس درآمدهاى حاصل از قبول مشاغل دولتى را بپردازد.

شيعيانى كه از طرف «حكام ظالم» به سمتهاى دولتى و يا رياست منطقه‌اى منصوب مى‌شوند، گرچه در ظاهر امر، منصوب از طرف حكومت جورند ولى در حقيقت بايد خود را مأمور از جانب «صاحب الامر» بدانند او است كه چنين اجازه‌اى را به وى ارزانى داشته و على‌رغم متغلب (حاكم به زور) بودن نظام حاكم و مجاز نبودن آن به او اذن در تصرف در امور عمومى مسلمانان داده است. [١]

از ديدگاه شيخ مفيد كسانى كه مأموريت نظارت بر امور حكومتى را از طرف «اهل الضلال» بر عهده مى‌گيرند ضمن اجراى حدود و مجازات تبهكاران اگر از مخالفان، (اهل سنت) كسانى استحقاق مجازاتى را داشته باشند بايد درباره آنان اعمال شود هرچند كه موجب ضرر و زيان گردد. [٢]

افرادى كه به‌دليل عدم آشنايى با احكام و مقررات شرعى و يا عدم توانايى در انجام اين وظايف از عهده مسؤوليتهاى ناشى از قبول ولايت جائر برنمى‌آيند نبايد خود را در معرض چنين مسؤوليتهايى قرار دهند و خود را به تكلف و زحمت بياندازند. در هرحال اگر با قبول اين مسؤوليتها خود را به انجام كارى كه از عهده آنان بر نمى‌آيد گرفتار نمايد، چنين كسى «عاصى» و «غير مأذون» از جانب «صاحب‌الامر» محسوب خواهد شد و كليه

[١] . همان، ص ٨١٢ (و اذن له فيه دون المتغلب من اهل الضلال).

[٢] . همان، (فانه من اعظم الجهاد).