فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٢ - كتاب جهاد و سيره امام (ع)

صدق عنوان بغى مى‌گردد را مشروحاً بيان نموده‌اند، در كتاب النهايه در مباحث امر به معروف، جهاد، مكاسب، قضاء و حدود به مسئله مشروعيت سياسى عاملان اين امور پرداخته و به صراحت سخن گفته است.

جالب‌تر آن است كه بحث امر به معروف و نهى از منكر كه يكى از مهمترين مباحث سياسى و حكومتى است در كتاب المبسوط نيامده است.

كتاب جهاد و سيره امام (ع)

شيخ طوسى در كتاب النهايه برخلاف رويه فقهى متداول در باب جهاد عنوان «جهاد و سيره امام (ع)» را براى سرفصل اين مبحث سياسى برگزيده است.

يكى از شرايط وجوب جهاد در ديدگاه «النهايه» آن است كه فرمان جهاد يا توسط امام عادل صادر شده باشد، زيرا در زمان حضور بجز با فرمان وى نمى‌توان براى جهاد اقدام نمود [١] و يا انجام جهاد با فرمان نايب امام (ع) كه براى برپايى امور عمومى مسلمانان در زمان حضور منصوب گرديده، صورت تحقق پذيرد.

در شرايطى كه امام (ع) حضور ندارد و نايب منصوب وى در دسترس نباشد وجوب جهاد ساقط مى‌گردد.

اقدام به جهاد در كنار حكمرانان جور و يا هر كسى بجز امام (ع) و نماينده، وى خطاى بزرگى است كه موجب ارتكاب گناه مى‌گردد و در صورت مشاركت در چنين جهادى مستوجب فضيلت و اجرى نخواهد بود و اگر آسيب ببيند خطاكار محسوب خواهد شد و از اين طريق فضيلتى عايد او نخواهد بود. البته اين حكم اختصاص به جهاد ابتدايى داشته و شامل جهاد دفاعى نمى‌گردد. [٢]

مفاد اين كلام كاملاً آشكار مى‌باشد زيرا مقصود شيخ طوسى از «او من نصبة الامام للقيام بامرالمسلمين حاضراً» تنها شامل نواب خاص در زمان حضور امام (ع) مى‌شود و مفهوم آن اختصاص مشروعيت جهاد ابتدايى به فرمان امام معصوم (ع) و يا نواب خاص

[١] . همان، ص ٢٩٠ (منظور شيخ از بيان شرايط وجوب جهاد، محدود نمودن جهاد ابتدايى است).

[٢] . همان. (وان اصاب لم يؤجر عليه و ان اصيب كان مأثورماً اللهم الا ان يدهم المسلمين امر من قبل العدو...).