خلفا، امرا، حكام و سلاطين در قرون گذشته و در سرزمينهاى مختلف اسلامى از حاكميت كامل برخوردار نبوده و بخشى از اقتدار حكومتى آنان در دست فقها و علماى معتمد مردم بوده است و قلمرو واقعى حاكميت آنان به امور حكومتى و اجرايى به مفهوم قوه مجريه اختصاص داشته است.

اگر انديشه دولت را در تاريخ اسلام به مفهوم جامع آن مورد مطالعه قرار دهيم درواقع فقها دو ركن اصلى حكومت يعنى قضاوت و فتوا بر عهده داشته‌اند. با اين تفصيل كه متصديان امور اجرايى بر دو قوه ديگر سلطه جائرانه‌اى اعمال مى‌كرده‌اند.

احترام به فقها و علماى اسلام در تمامى دوره‌هاى تاريخ اسلام كه توسط خلفا، حكام و سلاطين به صورتهاى مختلف به چشم مى‌خورد، مبين اين نوع تفكيك قدرت متناسب با خواست در نظامهاى به ظاهر اسلامى گذشته و حال است كه دو عامل مورد اشاره، درباره همه آنها صادق مى‌باشد. احترام به فقها و علماى اسلام در عين اينكه خود وسيله تداوم اقتدار سياسى دولتها بود و كمبودها و نارساييهاى اركان حكومت را جبران مى‌كرد، لكن از سوى ديگر به اين نظامها، مشروعيت ظاهرى مى‌داد و چنين مى‌نمود كه مجموعه اقتدار سياسى اين حكام در كنار قضاوت فقها و صدور فتوا و بيان احكام شرعى توسط فقها، نظام مشروع اسلامى را به مردم ارائه مى‌دهد. به همين دليل بود كه احترام به فقها و علماى اسلام در دوره‌هاى مختلف به تناسب نياز اقتدار سياسى دولتها به مشروعيت، پررنگ و كم‌رنگ مى‌شد و خلفا و سلاطين هركدام به تناسب شرايط حاكم از اين رهگذر براى تشديد اركان حاكميت خود سود مى‌بردند.

در حقيقت يك نوع توجيه سياسى و شرعى، هر دو جناح را به اكتفا نمودن به حاكميت ناقض خويش وامى‌داشت

از يكسو معطل نماندن بخش عمده و اركان اساسى حكومت يعنى قضاوت و قانون موجب مى‌شد كه حكام در هر عصر، اين امور را به فقيهان واگذارند و از سوى ديگر فقها نيز براساس نظريه فقهى دفع افسد به فاسد، به واگذارى بخشى از اجراييات حكومت كه بعد سازماندهى آن بود به خلفا و سلاطين تن مى‌دادند و در اين ميان هم خلفا و سلاطين از شر اداره امور تخصصى و فنى قضاوت و فتوى كه از آن بهره‌اى نداشتند راحت مى‌شدند و هم فقها خود را از دردسرهاى مربوط به بخش خشن حكومت و