فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٥ - د - مداخله بيگانگان

بالاترين منكر بوده و هيچ مفسده‌اى بالاتر از اين امور نيست و هر مفسده‌اى كه پى‌آمد ترك اين امور باشد و يا از مبارزه با اين مفاسد به وجود آيد هرگز با اين گونه مفاسد برابرى نخواهد داشت. [١]

بنابراين قاعده دفع افسد به فاسد، فقيه مى‌تواند در مبارزه با اين مفاسد به هر نوع اقدامى كه منجر به اين امور نگردد هر چند كه خود مفاسد ديگرى را به وجود آورد رو آورده و از تصرف در اموال و نفوس كه احياناً با مفاسدى همراه است دريغ نورزد.

ج - تهديد به اتلاف نفوس

به روايت زنجانى [٢] تلگراف دوم مجدد شيرازى به شاه ضمن اشاره به اينكه استنكاف علما و مقاومت آنان در برابر تنفيذ قرار داد رژى به اطلاع شاه نرسيده متضمن تهديد و هشدارى است كه مفاد آن چنين است: «اين نوع امور قابل تنفيذ نبوده و چنين قراردادهايى هرگز جامه عمل نخواهد پوشيد، هرچند كه منجر به اتلاف نفوس شود»

بى‌شك چنين تهديدى يا هشدارى از يك مرجع تقليد پرهيزكار كه آوازه زهد و تقوا و اعراض از دنيايش همه جا را فرا گرفته و جز از مبانى فقهى و اعتقادى او سرچشمه نمى‌گيرد و ارعاب تو خالى و بدون عمل هم نيست؛ بر چه مبنايى قابل توجيه و تفسير مى‌باشد؟ جز اينكه او فقيهى است كه مسؤوليتهاى ناشى از ولايت فقيه را در خود متبلور مى‌بيند و در راستاى آن اتلاف اموال و نفوس را براى حفظ دين، حقوق ملت و استقلال كشور جايز مى‌شمارد و اين همان قدرت خدادادى است كه از آن به ولايت مطلقه فقيه تعبير مى‌شود.

د - مداخله بيگانگان

مسائلى چون مداخله بيگانگان در امور كشور، اختلاط كنترل نشده آنها با آحاد ملت و انعقاد قراردادهايى ننگين چون واگذارى امتياز دخانيات به دشمنان از ابعاد مختلف قابل بررسى بوده و از يك سو به دلايل متعدد با نصوص قرآن و شريعت اسلام منافات دارد و

[١] . همان، ص ٤٦ (كدام مفسده با اختلال قوانين ملت و عدم استقلال مملكت و تفرق رعيت ملت برابرى مى‌كند).

[٢]. همان، ص ٤٧.