اگر معيار رضايت مردم است و پيش‌فرض نظريه فقهى امام (ره) حاصل است، با توافق شرع و عقل و به عبارتى رهبرى و مردم مى‌توان قالبهاى متعددى را براى نظام سياسى و نهادهاى حكومتى آن براساس نظريه امام (ره) طراحى و ترسيم نمود.

به‌نظر مى‌رسد طرح جامعه ولايى از يك سو كه توسعه اقتدار رهبرى و كاهش حاكميت ملى در آن مستقر است و نيز طرح جامعه مدنى كه گوياى افزايش حاكميت ملى و تحكيم پايه رهبرى بر رضايت ملى از اين آبشخور سيراب مى‌شود. امتداد نظريه فقهى امام (ره) با حفظ اصل رضايت عمومى مى‌تواند هنوز هم در اشكال مختلف و قالب‌بنديهاى جديدى رخ بنماياند. مهم آن است كه جامعه اسلامى و انقلابى ما چگونه اين وفاق ملى و رضايت عمومى را كسب يا حفظ نمايد.

عشق رهبرى به دين و مردم كه بيت الغزل قصيده ولايت فقيه امام (ره) مى‌باشد. توان تأمين پيش‌فرض و تحقق روح نظام اسلامى يعنى رضايت عمومى را دارد چنانكه اعتقاد عميق ملت ايران به اسلام و وفادارى تاريخى او به آيين تشيع و پيوند ناگسستنى مردم و روحانيت، ظرفيت كافى براى اعلام رضايت عمومى در هر حال را دارد. بنابراين، هر دو فرضيه حداكثر و حداقل در همه حال امكان‌پذير مى‌باشد.

در اين ميان اين شرايط اجتماعى است كه عقربه اقتدار سياسى را در ميان فاصله طولانى حداكثر و حداقل نوسان مى‌دهد و آنچه كه مصلحت مردم و مقتضاى شريعت است را تعيين مى‌كند، در فضاى عشق رهبرى به دين و مردم و پايبندى و وفادارى مردم به شريعت و رهبرى بود كه در شرايط تدوين قانون اساسى ١٣٥٨ كسى نگفت پس ولايت مطلقه فقيه چه شد؟ و در جريان بازنگرى نيز كسى اعتراض نكرد كه سرنوشت حاكميت مدت به كجا محول گرديد؟

در يك تعبير ساده ماهيت انقلاب اسلامى كه امام (ره) رهبرى آن را تا پيروزى و ده سال پس از پيروزى بر عهده داشتند، رضامند نمودن اكثريت قاطع ملت ايران بر حاكميت شريعت و پذيرش رهبرى اسلام بود. دقيقاً معنى امانت نيز چيزى جز اين نيست كه موجب چنان تحولى در جامعه شود كه مردم پذيراى دين و آيين شريعت الهى باشند.

با حفظ همدلى رهبرى و مردم و تعميق رضايت عمومى مى‌توان شرايط را به‌گونه‌اى