فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٤ - 5 ولايت عدول مؤمنين

ندارد.

با وجود اين، شيخ در مورد ولايت عدول مؤمنين نيز تشكيك مى‌كند و مضافاً بر احتمال گذشته مبنى بر شرط اذن امام (ع) احتمال ديگرى را مطرح مى‌كند كه بنابراين احتمال ممكن است مشروعيت برخى از امور عمومى كه نياز به اذن امام (ع) ندار منوط به اذن فقيه جامع‌الشرايط هم باشد و نيز با وجود اين احتمال چنانكه در بخشى از مراتب امر به معروف و نهى از منكر كه مستلزم تصرف در اموال و نفوس باشد محتمل است مرجع نهايى در مسأله اصل عدم مشروعيت خواهد بود.

وى نتيجه نهايى اين بحث را چنين بيان مى‌كند:

«تصرفات غير حاكم احتياج به نص عقلى يا دليل عام و يا خاص شرعى در مورد خاص دارد». [١]

بدين ترتيب امور عمومى به سه دسته تقسيم مى‌شود:

الف - امور عمومى كه انجام آن موكول به اذن امام (ع) است.

ب - امور عمومى كه انجام آن موكول به اذن امام (ع) نيست.

ولى نياز به اذن فقيه دارد.

ج - امور عمومى كه انجام آن نيازى به هيچ‌گونه اذن ندارد.

و براى عموم جايز و يا واجب كفايى مى‌باشد.

منظور از نص عقلى ظاهراً اشاره [٢] به استدلالى است كه شهيد اول در كتاب قواعد آورده و آن را چنين توضيح داده است:

«براى آحاد مردم جايز است هنگامى كه تصرفات مصلحت‌آميز و سودمند توسط حكّام انجام نگيرد، خود به انجام آن امور اقدام نمايند و جز در مواردى چون قضاوت كه شأن فقيه است ساير وظايف حكومت و دولت را بر عهده گيرند. زيرا منع آنان از اين اقدام نيكوكارانه موجب از ميان رفتن مصالح عمومى و منافع كلى است و بى‌شك حفظ اين مصالح از نظر شارع مطلوب مى‌باشد. و در برخى موارد اقدام به برپايى اين گونه اعمال مهمتر و بهتر از آن است كه اين امور و احياناً اموال و نفوس و اعراض به دست

[١] . همان، ص ٣٩.

[٢] . شيخ انصارى خود گفتار شهيد اول را عيناً از كتاب «القواعد و الفوائد» نقل نموده است. همان، ص ٣٨.