بى‌شك نظريه فقهى امام (ره) ولايت مطلقه فقيه جامع‌الشرايط است لكن اين نظريه تاكنون در سه نوع قالب‌بندى ارائه گرديده و مورد تأييد خود امام (ره) نيز قرار گرفته است.

اين سه مرحله كه از مصاحبه‌هاى تاريخى امام (ره) به سال ١٣٥٧ در پاريس تا بازنگرى قانون اساسى ١٣٦٨ شكل گرفته است با تحولات چشمگيرى همراه بوده است كه برخى نادانسته آن را به تحول نظرى امام (ره) در همه اين ادوار تاريخى يكسان و همان بوده است كه در آثار فقه استدلالى امام (ره) به يادگار مانده است.

آنچه كه در جريان مصاحبه‌ها و تدوين نخستين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و بازنگرى در آن رخ داده تحول در قالب‌بندى انديشه سياسى و فقهى امام (ره) مى‌باشد كه به‌عنوان تابعى از رضايت عمومى متغير بوده است قالب و شكل نظام در شرايط گروهكى و توطئه، در شرايط پيروزى شكوهمند انقلاب و در شرايط استقرار نظام به سه گونه متفاوت جلوه كرده است.

در دو تجربه تاريخى قانون اساسى كه پشت سر گذارده‌ايم قانون اساسى مصوب ١٣٥٨ صراحتى در ولايت مطلقه فقيه نداشته و حتى اختيارات رهبرى بسيار محدود بوده است لكن همه مى‌دانيم با توجه به موقعيت امام (ره) نيازى به قانون اساسى نداشت او بر دلها حكومت مى‌كرد نه بر جانها كه نياز به قانون و تحديد قانونى داشته باشد. در هر حال نظريه امام (ره) در طول سالهاى ١٣٥٨ تا ١٣٦٨ يعنى قبل از بازنگرى در قانون اساسى هم همان ولايت مطلقه فقيه بود.

دقت بفرماييد در مصاحبه‌ها ولايت نظارتى فقيه بر دولت و نهادهاى حكومتى مطرح مى‌شود؛ در قانوناساسى اول، ولايت محدود فقيه و در بازنگرى ولايت مطلقه فقيه و در همه اين احوال نظريه فقهى امام (ره) ولايت مطلقه است كه ممكن است در قالب هر كدام از اشكال سه‌گانه و حتى فراتر از آنها تحقق يابد، چنانكه توسط خود امام (ره) پذيرفته شد.

با نگاهى دقيق به تفاوت اصولى دو قانون اساسى گذشته و حال مى‌توان اين تفاوت را چنين ترسيم نمود: در قانون اساسى ١٣٥٨، ابعاد بيشتر حاكميت، دست مردم است شيوه عمل قوه مجريه و قضائيه را قوه مقننه با قانون تعيين مى‌كند و قانون‌گذار نمايندگان