پذيرفته‌اند نمى‌توانند در تدوين قوانين مغاير قانون خدا مشاركت نمايند و نيز از دولت و حاكمانى كه براساس قانونى بجز قانون خدا حكومت مى‌كنند پيروى كنند و چنين دولت و حكومتى نامشروع و مبارزه با آن وظيفه همگان تلقى مى‌گردد.

بعد قضائى حاكميت كه به پيامبر (ص)، امام معصوم (ع) و فقيه جامع‌الشرايط تفويض گرديده خود ناشى از حاكميت مطلق تشريعى خداست و نوعى از حاكميت اجرايى محسوب مى‌گردد.

دستگاه قضائى در انديشه سياسى ولايت فقيه، حلقه رابط بين حاكميت قانون خدا و حاكميت اجرايى امامت و امت است كه درخصوص اجراى قانون و تخلّف از آن در چارچوب احكام قضائى الهى حل و فصل و دادخواهى مى‌نمايد و از حقوق خدا، دولت و مردم دفاع و پشتيبانى مى‌كند.

ب - قانون:

تفسير ويژه براى قانون دومين عنصر اصلى انديشه سياسى ولايت فقيه در ديدگاه امام (ره) مى‌باشد، همان‌طور كه توضيح داده شد در انديشه توحيدى، قانون نمى‌تواند جز فرمان خدا باشد كه از طريق نبوت به انسانها اعلام و از طريق امامت اجراى آن از مردم خواسته شده است.

دولت در اين ديدگاه عبارت از اقتدار سياسى ناشى از مشاركت مردم و امت براى اجراى قانون الهى و حكومت نيز ساختار آن و بازوى اجرايى رسيدن دولت به اهداف خويش مى‌باشد.

در ماهيت و شكل‌گيرى قانون در اين انديشه سياسى نه تنها مردم نقشى ندارند اصولاً پيامبر (ص) و امام (ع) نيز جز اطاعت راه ديگرى ندارند و احكام حكومتى نيز هرچند بنا بر مصلحتهاى اجرايى به صورت تصميم‌گيريهاى در چارچوب مصلحت لازم‌الاجرا مى‌باشند لكن به‌طور مستقيم قانون ثبات الهى محسوب نمى‌شوند و آنچه كه در مورد اوامر حكومتى مى‌تواند قانون الهى به شمار آيد اصل تفويض اختيارات اجرايى و تصميم‌گيريهاى مصلحتى در چارچوب اجرايى احكام الهى به حكومت است كه اين خود از احكام و قوانين ثابت الهى محسوب مى‌گردد.

قانون در انديشه سياسى ولايت فقيه در سه مرحله احكام ثبات، احكام متغيّر و احكام حكومتى تصوير مى‌شود كه فقيه جامع‌الشرايط (دولت) در استنباط دو مرحله