فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٣ - 5 حكومت غيرمستقيم فقها

حداقلى را به نحوى ترسيم مى‌كند كه در شرايط تقيه امكان تبديل تدريجى حداقل به حالت حداكثر امكان‌پذير باشد. وى در اين راستا توجيه مى‌كند كه مؤمنان (شيعه) با استفاده از اين فرصت (دولت در دولت) به وحدت و يكپارچكى خود در صفوف نمازهاى پنجگانه جماعت و نمازهاى عيد، استسقاء، خورشيد و ماه گرفتگى تا حد ممكن شكل دهند و سعى نمايند كه خود را از گزند عوامل فساد و ظلم در امان بدارند و با پوشش امنيتى نظام قضايى براساس حق را به پا دارند و به هنگام فقدان ادله اثبات دعوا، اختلافات را با مصالحه حل و فصل كنند و همه اختيارات حكومتى را از نظر قضايى اعمال نمايند.

شيخ مفيد در مقام بيان دليل فقهى بر مشروعيت و لزوم برپايى چنين نظامى به‌دليل عام ولايت فقها بسنده مى‌كند و مى‌نويسد:

«زيرا ائمه (ع) در شرايطى كه اقامه حكومت براى فقها امكان‌پذير باشد اختيارات آن را به فقها تفويض نموده‌اند و از تعداد زيادى از اخبار ائمه (ع) اين مطلب به اثبات رسيده، و صحت اين اخبار نزد اهل فن حديث مورد قبول مى‌باشد» [١]

تئورى دولت در دولت كه دومين مرحله از حكومت شرعى از ديدگاه شيخ مفيد مى‌باشد به دو صورت امكان‌پذير است:

١. اقدام مستقيم فقها براى اقامه نظام شرعى در درون حاكميت «سلطان جور و ضلال».

٢. قبول مسؤوليت حكومتى توسط فقها از طرف سلطان جائر در هر دو صورت، تخطى از حدود احكام ثابت شده از طريق اهل بيت (ع) جايز نيست مگر در شرايط اضطرارى و تقيه كه فقيه ناگزير از ان گردد.

حدود اختيارات فقيه در نظام دولت در دولت در شرايط تقيه و اضطرار خود از ديدگاه اين فقيه بزرگ شيعه قابل بحث مى‌باشد. او نمى‌تواند حتى به‌خاطر اضطرار و عدم امنيت (موارد تقيه) اقدام به ريختن خون شيعيان بى‌گناه نمايد، زيرا اين عمل در هيچ شرايطى و بنابر هيچ دليلى جايز نيست.

[١] . همان، ص ٨١١.