فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣٠ - دوره دوم ضابطهمند شدن فقه سياسى در چارچوب فقه اجتهادى

تلاش برخى از محققان جوان در ريشه‌يابى اين‌گونه مسائل و اصطلاحات در آثار فقهى پيشينيان گرچه قابل تقدير است ولى در برخى موارد خارج از حدود تحقيق و معيارهاى درست و علمى سنجش مى‌باشد.

اگر امروز فقهاى معاصر در زمينه مسائلى چون پيوند اعضاء، بيمه و احكام فقهى حيات نباتى انسان، نظراتى را ابراز مى‌دارند چه ضرورتى دارد كه، در آثار گرانبهاى فقهاى گذشته ريشه‌هايى از اين مباحث را جست‌وجو و احياناً با تمحلات نامقبول به آنها نسبت دهيم.

امروز مسئله تأسيس، دوام و زوال دولت نيز مانند بيمه، پيوند اعضا و حيات نباتى امرى جديد و بى‌سابقه در گذشته مى‌باشد و به همين دليل در هيچ‌كدام از آثار فقهى گذشته تحت عناوينى كه امروز مورد ابتلا مى‌باشد مطرح نگرديده است و همواره رابطه ولايت فقيه با دولت در قالب نظريه دولت در دولت عنوان شده و مورد بحث قرار گرفته است. با وجود اين، در آثار فقهى محقق كركى عناصر جديدى دست‌كم در حد گسترده‌تر از عناوين گذشته فقه سياسى ديده مى‌شود كه از تحول روشنى در ارائه مسائل سياسى فقه حكايت مى‌كند.

انديشه سياسى در آثار محقق كركى

١. نخستين عنصر جديدى كه محقق كركى در نظريه ولايت و يا دولت فقيه مطرح كرده است صراحت وى در تعميم اين ولايت به مواردى برتر و فروتر از «افتاء» و «قضاوت» و مشمول ادله ولايت فقيه نسبت به امر حكومت و تأسيس دولت است.

٢. دومين عنصر جديد در نظريه اين فقيه محقق، تأكيد صريح بر انتصابى بودن و نه انتخابى بودن ولايت فقهاى جامع‌الشرايط است كه سخت بر آن پا فشرده است.

اين دو عنصر جديد را در عبارت زير مى‌خوانيم:

«فقيه امين جامع‌الشرايط فتوا از طرف امام (ع) منصوب مى‌باشد. ايراد نشود كه اين نصب براى افتا و قضاوت است و شامل امور ديگر نمى‌شود. زيرا پاسخ داده مى‌شود كه احتمال اختصاص ادله به دو مورد مذكور بشدت مردود است چرا كه فقيه از طرف امام (ع) منصوب براى حكومت است و چنانكه اخبار صراحتاً دلالت دارد او حاكم قرار داده