نائينى قانون‌گذارى در قوه مقننه را در زمينه غيرمنصوص، مصداق هيچ‌كدام از موارد سه‌گانه ندانسته و معتقد است كه چون موارد مورد بحث از مصاديق حسبه مى‌باشد؛ لذا در حقيقت عدول از يك واجب به واجب ديگر است كه بنا به مقتضاى حفظ نظام و اداره امور گريزى از آن نيست و حضور جمعى از فقهاى صالح در مجلس قانون‌گذارى شرط «من له ولاية النظر» را تأمين مى‌كند، چنانكه شرط شورايى بودن نيز توسط نمايندگان ملت انجام مى‌پذيرد.

٧. پاسدارى از حريم دين، وطن و استقلال كشور به‌طورى‌كه با چشم باز و صداقت و حميّت، امانتى عزيزتر از جان از آنها دفاع نمايند به‌نحوى كه بتوانند در محكمه عدل الهى از عهده پاسخ امانتدارى برآيند. [١]

٨. ايجاد تشكيلات و سازماندهى امور كشور، تأسيس وزارتخانه‌ها و ساير نهادهاى اجرايى و قضائى و تعيين ضوابط و قوانين و مقررات هر كدام چنانكه بيشتر آنها از عهدنامه مالك‌اشتر مستفاد مى‌گردد.

نائينى ضمن اشاره به اين نكته از موقعيت استفاده نموده، ارباب سياست را به مطالعه هرچه دقيق‌تر اين ميراث بزرگ علوى توصيه مى‌كند و پيروى از رويه پسنديده استاد عاليقدرش ميرزاى بزرگ شيرازى را كه همواره به مطالعه اين فرمان مداومت مى‌نموده مورد تأكيد قرار مى‌دهد. [٢]

٩. وظيفه نظارت و نگهبانى تجديد، تسديد، ردع٣ قوه مجريه كه به جز موارد هشتگانه گذشته كه خود از مصاديق بارز اين عناوين مذكور در تنبيه‌الامه مى‌باشد مى‌تواند با شيوه‌هاى ديگرى كه قوه مقننه اتخاذ مى‌كند اعمال گردد.

وظيفه نظارتى مجلس قانون‌گذارى از اهم وظايف و اختياراتى است كه امروز در تمامى رژيمهاى سياسى بويژه نظامهاى پارلمانى به گونه‌هاى متفاوت اعمال مى‌شود.

١٠. احقاق حقوق ملت كه در رديف حفظ نظم و اداره امور كشور از اهميت ويژه برخوردار بوده و خود از اهداف تشكيل نظام سياسى اسلام به شمار مى‌رود.

نائينى در بخش دوم فصل پنجم كه به بيان وظايف مجلس و نمايندگان ملت اختصاص

[١] . همان، ص ٩٠.

[٢] . همان، ص ١٠٤.

[٣] . همان، ص ٥٣.