فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٠ - تصدى شئون قضاوت

مالكيت دولت جائر

از لابلاى بحثهايى كه در رابطه با مبادلات تجارى و مالى با نظام جور در السرائر آمده چنين بر مى‌آيد كه «ابن ادريس» نظام جور را نسبت به اموالى كه در اختيار دارد بجز اموالى كه عيناً معلوم النصب مى‌باشد مالك تلقى مى‌كند و قاعده اماره بودن تصرف در مورد اشخاص را به دولت جائر نيز توسعه مى‌دهد و بجز مواردى كه عيناً غصبى بودن آن محرز مى‌باشد تصرفات دولتى را در اموالى كه در اختيار دارد مجاز مى‌داند. [١]

ظاهراً اين مسئله به‌هيچ‌وجه داراى بعد سياسى نيست و مالكيت دولت جائر صرفاً براساس قواعد فقهى عامى مى‌باشد كه همواره يد متصرف، اماره مالكيت محسوب شده است و تنها تفاوت بين مالكيت دولت و مالكيت شخص در جهت مالكيت (شخصيت) است كه در اولى جهت عمومى (شخصيت حقوقى) و در دومى، جهت خصوصى (شخصيت حقيقى) مى‌باشد و اين نوع مالكيت بر فرض ثبوت هيچ‌گونه مشروعيت سياسى براى دولت جائر ببار نخواهد آورد.

مسئله ديگرى كه در مالكيت دولت جائر مى‌تواند مطرح باشد اين است كه در آمدهايى كه براى دولت جائر از گردش كارى سرمايه‌هاى دولتى (فرضاً مشروع) و با استفاده از امكانات عمومى و اقتدار ظالمانه‌اى كه در دست دارد حاصل مى‌شود مى‌تواند درآمد مشروع و مالكانه تلقى گردد.

از يكسو اين درآمدها (بنابر فرض) حاصل سرمايه‌اى است كه مالكيت دولت جائر بر آن محرز مى‌باشد و از سوى ديگر عواملى كه در ميزان اين سود مؤثر بوده عمده امكانات عمومى و اقتدار دولتى است كه دستگاه جور از طريق قهر و ستم به دست آورده است.

تصدى شئون قضاوت

همان‌طور كه در قرآن، تصدى شئون قضاوت از اهداف و وظايف اصلى انبياء تلقى شده [٢] و در روايات بر جايگاه رفيع آن تأكيد فراوان به عمل آمده است؛ در ديدگاه فقهى نيز شئون قضايى مهمترين بخش امور حكومتى و بارزترين شاخص حاكميت اسلام به شمار

[١] . همان، ص ٢٠٦-٢٠٢.

[٢] . ص، آيه ٢٦ و نساء، آيه ٦٥ و انبيا، آيه ٧٨ و نور، آيه ٥١-٤٨.