فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢ - ب - تحريم سياسى دولتها

از امام صادق (ع) در مورد مردى كه دوستدار اهل‌بيت پيامبر (ص) باشد، ولى در دستگاه زمامداران غاصب و جور مشاركت داشته باشد سؤال شد كه اگر چنين كسى در زير پرچم چنين زمامدارانى به قتل برسد وضعيت او در پيشگاه خدا چگونه خواهد بود؟ امام (ع) در پاسخ فرمود: خداوند وى را براساس نيتى كه در اين همكارى با دولت جائر داشته براى محاسبه مبعوث مى‌نمايد. هرگاه كسى از ديگرى كارى را كه مربوط به سلطان جائر است بخواهد و در مقابل آن پولى پرداخت كند اشكال ندارد چنانكه خريدن موادغذايى از دولت جائر و يا پوشاك بلامانع مى‌باشد.

اين بود ترجمه فرازى از كتاب المقنع فى‌الفقه تأليف شيخ صدوق كه از بُعد انديشه سياسى شيعه قابل تجزيه و تحليل ارزشمندى مى‌باشد؛ بدون ترديد همكارى با خلفا و زمامداران جور و مشاركت در دولت و اعمال حاكميت آنان يكى از مهمترين فرازهاى انديشه سياسى شيعه در طول تاريخ بوده است.

در اين راستا با توجه به اين سخنان كوتاه مى‌توان نتايج زير را به دست آورد:

الف - بينش سياسى

به اعتقاد صدوق در برخورد با اين مسئله، نخست بايد از آگاهى و بينش سياسى لازم برخوردار بود و ماهيت، منزلت و عملكرد نظام حاكم و مسؤولان آن را بدقت مورد بررسى قرار داد (اياك و عمل السلطان) اين دقت و بينش هنگامى ضرورى‌تر و لازم‌تر جلوه مى‌كند كه شخص بخواهد به نحوى با دستگاه حاكم و زمامداران آن ارتباط برقرار نمايد.

صدوق به نحوه ارتباط منفى با نظام حاكم نمى‌پردازد لكن درصورتى كه شخص بخواهد رابطه همكارى برقرار نمايد وى را از آن منع مى‌كند و با جمله:

«فلا تدخل فيها» هر نوع مشاركت با دولت جائر را ممنوع مى‌شمارد و حكم كلى و قاعده سياسى اصلى را در اين باره بر ممنوعيت همكارى و عدم مشروعيت نظام بپا مى‌دارد.

ب - تحريم سياسى دولتها

اين همان اصل تحريم سياسى دولتهاى نامشروع است كه خود نخستين گام در مبارزه