فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧ - آراء سياسى سيدمرتضى

پناهگاه ستمديدگان و محرومان و داراالحكمه با هشتادهزار كتاب نفيس تبديل نمود و درهاى خانه خود را به روى عموم باز گشود.

سيدمرتضى در بغداد چهار خانه داشت كه هركدام براى انجام يك يا چند كار وابسته عمومى، مهيا گرديده بود. [١]

آراء سياسى سيدمرتضى

اعمال حاكميت و اقتدار دولت، گاه همراه با خشونت بوده و نمى‌تواند از اعمال زور و مجازاتها به دور باشد. در آراء متقدمان فقه شيعه تا زمان ابن ادريس (م ٥٩٨ ه‌. ق) اين نوع اعمال حاكميت يعنى توسل به خشونت و زور حتى در قالب امر به معروف و نهى از منكر اختصاص به دولت امامت بالاصاله داشته است و فقها چنين ولايت و اختيارى بر نايبان عام در عصر غيبت را جايز نشمرده و آن را موكول به اذن امام (ع) مى‌دانسته‌اند. [٢]

لكن سيدمرتضى فرد يا گروه و يا هيئت متصدى امر به معروف و نهى از منكر را در انجام آن نوع امر و نهى كه توأم با خشنونت و زور باشد مجاز دانسته و اذن امام (ع) را در آن شرط جواز تلقى ننموده است.

سيدمرتضى در مقام استدلال مى‌نويسد: «انجام آنچه كه خشونت و زور تلقى مى‌شود مقصود و هدف امر به معروف و نهى از منكر نيست، امران و ناهيان چيزى جز جلوگيرى از ترك معروف و فعل منكر در نظر ندارند و اگر ضررى و خشونتى پديد مى‌آيد از متعلق قصد آنها بيرون مى‌باشد. علمى كه متعلق قصد آنها نيست نيازى به اذن امام (ع) ندارد.» [٣]

مفاد اين نظريه آن است كه اگر فقيهى از فقهاى شيعه از باب امر به معروف و نهى از منكر مبادرت به مبارزه مسلحانه با نيروهاى دولت جور نمايد (به همان‌گونه كه پدر سيدمرتضى در برخى از نواحى مصر بدان مبادرت ورزيد و موفق نيز گرديد) و قدرت سياسى و حكومتى را در دست گيرد امرى كاملاً جايز بودهو چنين حكومتى مشروعيت خواهد داشت و نيازى به احراز اذن امام (ع) نخواهد بود.

[١] . رك: مقدمه كتاب الانتصار، سيد مرتضى علم‌الهدى به قلم سيدمحمدرضا خرسان، ص ١٣-١١.

[٢] . رك: شيخ طوسى در كتاب الاقتصاد، بنابر اصل ابن ادريس در السرائر، ج ٢، ص ٢٣.

[٣] . همان.