فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦ - پيشگفتار

نكته مهمى كه در تحول انديشه حقوق عمومى در آراء فقها ديده مى‌شود، تفكيك دو بعد قضائى و سياسى ولايت فقيه و يا دولت امامت است.

شايد علت اين تفكيك عملى و عينى قوا در اثر دو عامل اصلى زير انجام پذيرفته است:

١. نياز مبرم مردم به حل و فصل اختلافات كه معمولاً با دردسرهايى براى دولتها و حكام همراه بوده و حكومتها براى رهايى از اين مشكل بزرگ اجتماعى از هر نوع راه‌حل ممكن سود مى‌بردند و عملاً به تفكيك قضاوت از امور سياسى دولت صحه مى‌گذارد و تا آنجا كه رتق و فتق امور قضايى به سياست و حاكميت آنان نظم وارد نمى‌ساخت؛ با آن درگير نمى‌شدند.

استقلال نيم‌بند قضايى فقها در دوران حكومتهاى خلفاى اموى و عباسى و نيز در عصر سلاطين صفوى و قاجار، نشان‌دهنده اين رويه سياسى است.

بدين‌ترتيب تصدى قضاوت توسط فقها تنها به‌دليل اساس وظيفه شرعى در قبال نياز مردم و خدمت به جامعه بوده است؛ تا انگيزه‌هاى سياسى و حكومتى.

٢. فنى بودن امر قضاوت دانش انحصارى فقها را مى‌طلبيد و حكام چاره‌اى جز تن دادن به نوعى تفكيك نسبى قضاوت از دستگاه اجرايى دولت نداشتند چنانكه همين تفكيك را در مورد فتوا نيز كه مبناى قانون و رويه عمومى جامعه در عرصه عمل بوده است، به‌خاطر تخصصى و انحصارى بودن آن در مورد فقها مشاهده مى‌كنيم.

با اين توضيح كوتاه، مى‌توان به پاسخ اين سؤال نيز رسيد كه چرا در مباحث مختلف فقهى در زمينه ولايت فقيه تنها به امور قضايى و فتوا بسنده شده و حداكثر امور اجرايى آن به حسبه اختصاص يافته است و تصميم شئون ولايت فقيه به مسائل اجرايى به معنى دولت؛ تنها در دو قرن اخير مطرح گرديده است.

بى‌شك انحصارى شدن اقتدار سياسى و مسائل اجرايى حكومتى در دست خلفا، حكام و سلاطين به‌تدريج اين نوع تفكيك قوا را به‌وجود آورده است.

اصولاً، اين اشكال تنها در مورد نظريه فقهى تاريخى ولايت فقيه در زمينه دولت و حكومت صدق نمى‌كند، بلكه در زمينه حاكميت دولتهاى نامبرده در تاريخ نيز صادق مى‌باشد.