فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤١ - ب - حكومت نواب امام (ع)

وظايف ائمه (ع) نيز به شمار آورده است. [١]

ب - حكومت نواب امام (ع)

در شرايطى كه تنفيذ احكام توسط ائمه (ع) به هر دليلى امكان‌پذير نباشد فريضه تنفيذ بر عهده كسانى خواهد بود كه براى اين كار از جانب ائمه (ع) منصوب و صلاحيتشان تأييد شده باشد و بجز آنان حق به دست گرفتن تنفيذ براى ديگران مجاز نمى‌باشد و مردم نيز حق رجوع به اينان را نخواهند داشت و از طريق حكومت و تنفيذ آنان نمى‌توانند به حق خود برسند؛ پذيرفتن مأموريت و منصب در حكومت و تنفيذ احكام براى كسانى كه شرايط نواب عام امام (ع) را دارا نيستند مجاز نيست.

حلبى پس از تصوير حكومت نواب خاص به تئورى نواب عام امام (ع) پرداخته و شرايط نيابت عام را به اين صورت بيان مى‌كند:

١. آشنايى با احكام كه تنفيذ آنها به وى واگذار مى‌گردد.

[٢] . داشتن عقل و صاحب نظر بودن در مسائل تنفيذى.

[٣] . آگاهى كامل نسبت به اوضاع و شرايط زمان.

٤. بردبارى و سعه حلم.

٥. ظهور علايم عدالت، تقوى و تدين در وى به هنگام اظهارنظر در مسائل تنفيذى

٦. توانمندى كافى براى انجام تنفيذ و اجراى هر حكمى در موقعيت مناسب آن.٢

به اعتقاد حلبى غير از شيعه (اهل‌الحق) صلاحيت تصدى تنفيذ احكام را ندارد زيرا با فقدان شرايط لازم اذن از جانب

«ولى الحكم بالحق»

را نخواهند داشت و به همين دليل است كه حتى اگر دوستاران اهل‌بيت (ع) هم فاقد شرايط لازم باشند تصدى حكومت براى آنان نيز جايز نخواهد بود.

حلبى نيابت واجدان شرايط از امام (ع) را در تنفيذ احكام در حقيقت نيابت از رسول خدا (ص) دانسته و چنين نيابتى را براى فاقدان شرايط، نامعقول شمرده است.٣

وى ضمن توضيح هركدام از شرايط معتبر در قوه تنفيذيه زهد را بر اين شرايط

[١] . همان، ص ٤٢١ (من فروض الائمه (ع) المختصه بهم دون من عداهم ممن لم يؤهلوه لذلك).

[٢] . همان، ص ٤٢٢.

[٣] . همان. (و نائباً فى‌الزامه عن رسولالله (ص)).