و چهارم سخن به ميان آورده است [١] ولى مشخص نكرده است تنفيذ احكام اسلام در اين بلاد اسلامى در زمان غيبت امام (ع) چه‌سان خواهد بود و نيز توضيح نداده است كه عنوان: بلادى كه احكام اسلام در آن بايد تنفيذ شود بجز احكام جزيه و تأسيس معابد جديد اهل ذمه شامل چه نوع احكام مى‌شود.

بالاخره اگر ذميان اقدام به احداث معابد جديد در سرزمينهاى ممنوعه نمودند وظيفه مسلمانان در قبال آن چيست‌؟ مگر آنكه بحث را به مسئله امر به معروف و نهى از منكر بازگردانيم كه «ابن ادريس» صريحاً اذن امام (ع) را در تنفيذ آن در هيچ حالى شرط ندانسته است.

ابن ادريس در مبحث «ارضين» نيز با تقسيم آن به يكبار آن را به چهار بخش و بار ديگر به دو بخش: بلاد اسلام و بلاد شرك تقسيم نموده و احكام هركدام را از نظر مالكيت بيان مى‌كند [٢] ولى مشخص نمى‌كند كه در زمان غيبت حفظ حدود اين مالكيتها با چه كسى است.

نظريه تعطيل در مورد برخى از موارد حكومتى را احياناً به‌طور واضح در كلام فقهايى چون «شيخ طوسى» مى‌يابيم كه مثلاً در امر به معروف و نهى از منكر در صورت منجر شدن به خشونت و اعمال فيزيكى قائل به تعطيل ابن‌بخش در عصر غيبت شده است و همچنين «ابن ادريس» در باب زكات نسبت به مؤلفة قلوبهم و عاملان زكات قائل به سقوط اين دو عنوان شده است، لكن بدرستى روشن نيست هر كجا كه مسائل حكومتى و امور عمومى به سكوت و ابهام واگذار شده كلاً در قلمرو مسائل و مسؤوليتهاى تعطيل‌شده در زمان غيبت مى‌باشد و يا ذكر نيابت فقها در امور عمومى در عصر غيبت و تفويض امر از سوى امامان (ع) به فقها در يك مورد به معنى آن است كه در همه موارد مشابه جز آنجا كه صريحاً تعطيل اعلام مى‌شود فقها جانشين امامان (ع) مى‌باشند.

به‌عبارت ديگر آن زمينه فكرى و شيوه بحثى قدماى فقهاى شيعه از صدوق تا ابن‌ادريس چنان بوده كه هركجا نيابت فقها از امامان (ع) مقبول بوده صريحاً متذكر شده و هركجا كه متذكر اين نيابت نشده‌اند در حقيقت بخش تعطيل شده احكام در عصر غيبت مى‌باشد؟

يا اينكه به عكس، هرگاه در يك مورد اشاره به نيابتى شده در موارد ديگر نيز به آن اكتفا شده و در واقع معنى آن چنين بوده است كه تنفيذ احكام در عصر غيبت تعطيل

[١] . همان، ص ٤٧٦-٤٧٥.

[٢] . همان، ص ٤٨٠-٤٧٦.