امور عمومى امرى مسلم بوده و گاه از آن به منصوب از جانب امام (ع) و گاه به تفويض امر به فقهاى شيعه تعبير مى‌شده است و به قرينه تعبير دوم مى‌توان تعبير اول را تفسير و اختصاص منصوب از جانب امام (ع) را به نايب خاص مردود دانست.

ابن ادريس نيز به همان روال فقهاى پيشين تأكيد مى‌كند كه فقهاى امين حتى در دولت جائر نيز اگر اين‌گونه مناصب را بپذيرند بايد خود را نايب امام عصر (ع) بدانند و جز حق و براساس احكام الهى حكمرانند؛ مگر در موارد تقيه كه تا به حد قتل نرسيده مجازند، ولى اگر به حد قتل برسد در آن تقيه نيست. [١]

ابن ادريس نيز مانند سلار، امامت جمعه را از ويژگيهاى امام معصوم (ع) دانسته و بدون امام (ع) و نايب خاص وى تأكيد بر برگزارى نماز ظهر بجاى نماز جمعه دارد. [٢]

با وجود اينكه «ابن ادريس» در آراء «شيخ طوسى» مناقشه نموده و در برخى موارد آراء وى را مردود شمرده است، لكن متنى كه براى بيان مسائل به كار برده دقيقاً همان متنى است كه فقيهانى چون: مفيد، سيدمرتضى، شيخ طوسى، ابوحمزه و سلار در كتابهاى خود همان را آورده‌اند.

ابن‌ادريس در باب زكات، دو معرف: مؤلفة قلوبهم و كارگزاران زكات را مخصوص دولت امام (ع) دانسته و در عصر غيبت اين دو معرف را ساقط شمرده است. زيرا كه مؤلفة قلوبهم، كسانى هستند كه با پرداخت بخشى از زكات به آنها مى‌توان آنها را براى كمك در جهاد متمايل و آماده ساخت و عاملان زكات به آنها مى‌توان آنها را براى كمك در جهاد متمايل و آماده ساخت و عاملان زكات هم كارگزارانى هستند كه از طرف امام (ع) مأمور جمع‌آورى زكات مى‌باشند كه هر دو يعنى جهاد و كارگزارى از طرف امام (ع) اختصاص به زمان حضور دارد. [٣]

وى نظريه شيخ طوسى در النهايه را مبنى بر سقوط سهم فى‌سبيل‌الله به‌دليل اختصاص آن به جهاد رد مى‌كند و به‌دليل اطلاق آيه زكات آن را شامل هر نوع عملى مى‌داند كه به نحوث در مسير خشنودى خدا باشد، مانند پل‌سازى، بناى مساجد و كمك‌رسانى به حجاج و نظاير آن. [٤]

[١] . همان، ص ٢٦.

[٢] . همان، ج ١، ص ٢٩٠.

[٣] . همان، ج ١، ص ٤٥٧ و ٤٥٩.

[٤] . همان، ص ٤٥٨.