فقهى به زمان غيبت) از سوى اين فقيه بزرگ زمينه محدود شدن احكام فقه را فراهم نموده و بنابر نقدى كه وحيد بهبانى بر اين نظريه نگاشته: «در واقع موجب بى‌اثر نمودن شرع و فقه گرديده و درنتيجه آن، جز د موارد نادر نمى‌توان به حكم شرعى دست يافت و با وجود اين، چگونه مى‌توان ادعاى دين و شريعت نمود.» [١]

با وجود اينكه نتيجه چنين ديدگاهى در واقع محدود كردن قلمرو حاكميت دين و قانون الهى است لكن محقق اردبيلى هرگز به اين نكته نپرداخته كه با افزايش قلمرو آزاد در محدوده وسيع خلأ قانون الهى چه بايد كرد. آيا مردم از طريق قراردادهاى اجتماعى و يا شيوه ديگر مى‌توانند زندگى اجتماعى خود را قانونمند سازند.؟

مقدس اردبيلى و محقق كركى

در رساله خراجيه مقدس اردبيلى كه در تأييد رساله فاضل قطيفى و در رد رساله خراجيه محقق كركى نوشته شده، گرچه در نهايت يك بحث تخصصى فقهى نظريه عدم مشروعيت خراج و مقاسمه در دوران غيبت استنتاج گرديده است لكن دولت را در مسائل منابع مالى دچار مشكل بزرگ نموده و اين مسئله را به دنبال آورده است كه آيا دولت مى‌تواند بجاى تكليف شرعى خراج و مقاسمه، مالياتهاى مناسبى را نه از باب حكم شرعى بلكه با استفاده از شيوه‌هاى ديگرى چون عرف و قرارداد اجتماعى و تعهدات سياسى وضع نمايد.؟

يكى از مبانى و منابع اصلى احكام الزامى در مباحث فقه و از آنجمله فقه سياسى «دليل اجماع» مى‌باشد كه در اكثر موارد مورد مناقشه و تشكيك مقدس اردبيلى قرار گرفته است؛ به‌طورى كه فقيهى چون صاحب جواهر را به عكس‌العمل شديد واداشته و وى را به «اختلال در طريقه فقهى» متهم مى‌سازد [٢] و در مناسبت ديگر مى‌نويسد: از خداوند مى‌طلبيم كه اين مورد از موارد اختلال الطريقه نباشد. [٣]

محقق اردبيلى با استفاده از شيوه فقهى جرأت توأم با احتياط در مود مسئله اساسى فقه سياسى يعنى ولايت فقيه مى‌نويسد:

«از عبارت روايت كه با جمله «فليرضوا به حكماً» آمده مى‌توان چنين فهميد كه فقيه

[١] . رك: حواشى وحيد بهبهانى بر مجمع الفائدة و البرهان، كتاب المتاجر، ص ٢٦٣.

[٢] . جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ٥٦.

[٣] . همان، ج ٣٩، ص ٢٦٧.