بى‌شك تفاهم، وفاق، ميثاق، وحد نظر سياسى و همه‌پرسى كه نتيجه علم و تقوا و مديريت رهبرى از يك سو و رشد فكرى و بينش سياسى جامعه از سوى ديگر است به هر نتيجه و قالبى در نظام سياسى برسد هرگز يك جانبه نيست كه ما آن را در يك صورت استبداد و در صورت ديگر بى‌بند و بارى بناميم.

بحران مشروعيت هنگامى رخ خواهد نمود كه به هر دليلى رضامندى از دو طرف مسأله منتفى گردد.

اگر به مسأله رضايت عمومى كه در متون اسلامى به «رضى العامه» تعبير شده به‌عنوان مقدمه واجب بنگريم حتى اهميت نظرى آن صرف‌نظر از جايگاه كاربردى كه دارد روشن‌تر مى‌شود. به مسأله رضايت عمومى نبايد صرفاً به‌عنوان يك اصل كاربردى براى رهيافت به اصول مورد نظر نگاه كرد بلكه بايد آن را در حد مقدمه واجب در متن نظريه و تفسير نظرى مسأله به‌عنوان جزئى تفكيك‌ناپذير دخالت داد.

لزوم كسب و حفظ مستمر رضايت عمومى نقطه رابطه بين نظريه امام (ره) و نظريه مرحوم نائينى است كه اولى مسأله حكومت اسلامى را با عنوان اولى ولايت فقيه و دومى با عنوان ثانوى دفع افسد به فاسد مطرح نموده است و در هر دو نظريه، پيش‌فرض رضايت عمومى مفروض و عملى شده تلقى گرديده است.

در پايان اين بحث فشرده بايد اين نكته را بيافزايم كه هنگامى كه از مسأله رضايت عمومى صحبت به ميان مى‌آيد ناگزير نوعى وفاق بين امامت و امت نيز به‌طور ضمنى ملحوظ مى‌گردد. رضايت عمومى هيچ‌گاه يك جانبه نيست و همواره حاكى از رضامندى مقام ولايت نيز هست. تفكيك‌پذيرى دو طرف رضامندى سياسى در هر حال بحران مشروعيت به وجود خواهد آورد و اقتدار تحميلى به همان اندازه آسيب خواهد ديد كه آزاديهاى تأييد نشده از مشروعيت به دور خواهد بود.

در تداوم انديشه سياسى امام (ره) جامعه ما سخت نيازمند به حفظ ميراث گرانبهاى امام (ره) در حراست از اصل رضايت عمومى است و تمركز همه تلاشها در نظام اسلامى موجود بر اين محور و عامل تعيين‌كننده مى‌تواند آينده انديشه سياسى امام (ره) را تضمين نمايد چه در قالب جامعه ولايى و چه در شكل جامعه مدنى و يا هر نوع ساختار